رام الله-أخبار المال والأعمال- قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، إن القيادة الفلسطينية تدرس المقترحات كافة لحل الأزمة المالية الراهنة، نتيجة احتجاز أموالنا من قبل إسرائيل.
وأضاف الشيخ في تصريح مقتضب نشره عبر منصة "إكس"، مساء الأحد، أن القيادة الفلسطينية تصر على موقفها القاضي بالالتزام تجاه أهلنا وشعبنا في قطاع غزة، وتثمن القيادة الجهود التي تبذلها دول شقيقة وصديقة لإنهاء الأزمة المالية.
وتابع: "تطالب القيادة بوقف هذه الحرب المدمرة وهذا العدوان المتواصل على شعبنا في أنحاء الوطن كافة".
وفي تصريح آخر، قال الشيخ، إن أي انتقاص من حقوقنا المالية أو أي شروط تضعها إسرائيل تقوم على منع السلطة الوطنية الفلسطينية من الدفع لأهلنا في قطاع غزة، مرفوضة من جانبنا.
وطالب الشيخ، المجتمع الدولي بوقف هذا التصرف القائم على القرصنة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني وإجبار إسرائيل على تحويل أموالنا كافة.
ومنذ 9 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ترفض وزارة المالية الفلسطينية، استلام أموال عائدات الضرائب "المقاصة"، بعدما استقطعت إسرائيل جزءا منها "مخصصات قطاع غزة".
وصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينيت"، على ما أسماها "خطة لتحويل أموال المقاصة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية" من خلال النرويج كطرف ثالث.
ويقضي القرار الإسرائيلي، بطلب من الإدارة الأميركية، بإيداع أموال المقاصة، بمبلغ يتراوح بين 750–800 مليون شيقل شهريا، في حساب في النرويج، وأن بإمكان السلطة الفلسطينية الحصول على حصة الضفة الغربية من النرويج، وبقاء حصة قطاع غزة في هذا الحساب.
وحسب القرار، يحظر على النرويج أن تنقل أموالا إلى غزة، حتى لو كانت على شكل قرض، وفي حال تم ذلك، فإن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، مخوّل بوقف تحويل هذه الأموال، كما أن القرار حول موعد تحويلها يتخذه سموتريتش.
