دافوس (سويسرا)-أخبار المال والأعمال- حذّر رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى، من أن نقص الأدوية والمياه والأغذية، قد يؤدي إلى وفاة مواطنين في قطاع غزة، أكثر من الذين يستشهدون جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي.
وقال مصطفى خلال مشاركته في جلسة حوار خاصة، اليوم الأربعاء، في المنتدى الاقتصادي العالمي 2024، المنعقد في منتجع دافوس السويسري، أدارها معه رئيس المنتدى بورغي بريندي، "إذا استمر العدوان على قطاع غزة، فمن المرجح أن يودي الجوع بحياة مواطنين أكثر ممن قد يُقتلون في القصف".
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الثالث بعد المئة، وأدى إلى استشهاد نحو 25 ألف مواطن، وجرح أكثر من 61 ألفا، معظمهم من الأطفال والنساء، ونزوح أغلب سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة من منازلهم، وأحدث أزمة إنسانية مع تناقص الأغذية والوقود والمستلزمات الطبية، ودمر مئات آلاف المنازل والمنشآت والبنى التحتية.
وقال مصطفى إن إعادة بناء الوحدات السكنية المدمرة في غزة، يتطلب ما لا يقل عن 15 مليار دولار، بعد أن أدى العدوان إلى تسوية مساحات واسعة من القطاع بالأرض.
وأوضح مصطفى أن التقارير الدولية تشير إلى تعرض 350 ألف وحدة سكنية لدمار كلي أو جزئي في غزة. وأضاف أنه بافتراض أن 150 ألفا منها ستحتاج إلى إعادة البناء بمتوسط تكلفة يبلغ 100 ألف دولار للوحدة، فهذا يعني "15 مليار دولار للوحدات السكنية".
وأضاف: "لم نتطرق بعد إلى البنية التحتية ولا المستشفيات التي تضررت ولا الشبكات".
ويشير هذا الرقم إلى أن تكاليف إعادة الإعمار ستفوق كثيرا المبالغ التي أنفقت لإعادة بناء غزة بعد الحروب السابقة، علما أن العدوان الحالي متواصل منذ أكثر من 100 يوم.
وأشار مصطفى إلى أن جهود إعادة الإعمار ستكون ضخمة والاحتياجات المالية كبيرة. وقال أيضا إن الأموال لن تحل مشكلة غزة مضيفا أنها تحتاج إلى حل سياسي.
وأفاد بأن الخطوات الأولى ينبغي أن تتمثل في إعادة الأغذية والأدوية والمياه والكهرباء إلى القطاع المحاصر.
وأضاف أن القيادة الفلسطينية تركّز في المدى القصير، على المساعدات الإنسانية بما في ذلك الأغذية والمياه، لكن التركيز سيتحول في نهاية المطاف إلى إعادة الإعمار.
