رام الله-أخبار المال والأعمال- أكد محافظ سلطة النقد د.فراس ملحم، "سلامة الجهاز المصرفي الفلسطيني ومتانته المالية"، مع تواصل العدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وقال ملحم إن سلطة النقد نفذت مؤخرا فحوصات واختبارات ضاغطة لفحص قدرة الجهاز المصرفي على تحمل سيناريوهات مختلفة تتمثل في تعثر جزء من محفظة الائتمان نتيجة لتداعيات الحرب على القطاعات الاقتصادية المختلفة، وشملت هذه الاختبارات سيناريوهات تحاكي تعرض بعض القطاعات الاقتصادية لصدمة أو صدمات متتالية بسبب تراجع الدورة الاقتصادية.
وأضاف: تم قياس أثر ذلك على المؤشرات المالية للجهاز المصرفي بما يشمل مؤشرات كفاية رأس المال، إذ سارعت سلطة النقد ومنذ اندلاع الحرب إلى الطلب من البنوك تكوين مخصصات أولية لمواجهة المخاطر المختلفة وعكس ذلك على البيانات المالية في تاريخ 30/09/2023.
وأوضح ملحم أن النتائج أظهرت قدرة الجهاز المصرفي في الحفاظ على نسبة كفاية رأسمال ومستويات سيولة تتوافق مع المتطلبات التنظيمية المُقرة بموجب التعليمات والممارسات الفضلى.
وأضاف: تعتبر مستويات رأس المال والسيولة المقبولة من أهم المؤشرات الدالة على السلامة المالية، وعليه تؤكد سلطة النقد على سلامة الجهاز المصرفي الفلسطيني ومتانته المالية، وأنها ستستمر في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمحافظة على الاستقرار المالي وتشجيع النمو الاقتصادي في ظل هذه الظروف بالغة الصعوبة.
وشدد المحافظ على أن إجراءات سلطة النقد خلال السنوات الماضية التي تم من خلالها تعزيز التكوين الرأسمالي للبنوك وتحسين جودة إدارة المخاطر، ساهم في تحسين قدرة المصارف على امتصاص أية خسائر محتملة ومواجهة السيناريوهات والصدمات المختلفة.
الجدير بالذكر أن المتطلبات التنظيمية المطبقة من سلطة النقد والمتعلقة بنسبة كفاية رأس المال تبلغ 13.5% كحد أدنى، وهي أعلى من الحد المقرر من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية والبالغ 10.5%.
