رام الله-أخبار المال والأعمال- أعلنت وزارة المالية وسلطة النقد، اليوم الإثنين، أنه سيتم صرف سلفة من البنوك لموظفي القطاع العام والمتقاعدين بنسبة 50% من الراتب وبحد أدناه 1800 شيقل، يوم الأربعاء الموافق 2023/11/29.
وقالت وزارة المالية وسلطة النقد في بيان مشترك، أن المالية ستتحمل الكلفة التي ستترتب على هذه السلف، وأن هذا الإجراء هو عن راتب شهر تشرين الأول/ اكتوبر 2023.
وفي التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أعلنت وزارة المالية أنها أعادت، حوالة "المقاصة" جراء اقتطاع إسرائيل مبالغ تدعي أنها توازي مدفوعات الحكومة الفلسطينية لقطاع غزة، ما سيتسبب بتأخير صرف رواتب الموظفين في الوظيفة العمومية عن شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وأشارت إلى أن "إسرائيل اقتطعت 600 مليون شيقل وخصمتها من أموال المقاصة الشهرية، بذريعة أن جزءا من هذا المبلغ يشمل رواتب ومخصصات موظفين ومصاريف لقطاع غزة".
والمقاصة هي عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل على البضائع الواردة إلى الأراضي الفلسطينية من خلال المنافذ التي تسيطر عليها بالكامل، والمقدرة شهريا بنحو 700 مليون شيقل شهريا (202 مليون دولار) مقابل عمولة 3%.
وتشكّل عائدات المقاصة نحو 70% من ميزانية الحكومة الفلسطينية.
وفي وقت سابق اليوم الإثنين، أصدرت سلطة النقد، تعليمات جديدة للمصارف، بهدف الحد من آثار شح السيولة في الاقتصاد الوطني، ومساعدة المقترضين من الأفراد والشركات، على معالجة آثار توقف الدخل، أو تراجع حجم التدفقات النقدية بسبب الحرب، وبما يحمي تصنيفاتهم الائتمانية.
وأعلن محافظ سلطة النقد د. فراس ملحم، أن التعليمات الجديدة، تتيح منح سلفة/ تمويل على حساب الراتب للموظفين في القطاعين العام والخاص، يمكن للموظف من خلالها الحصول على سيولة، إلى حين ورود الراتب إلى حسابه، وبما يساعد الموظفين على تغطية التزاماتهم وشيكاتهم، ويساهم في الإبقاء على الدورة الاقتصادية في الوقت نفسه.
وأوضح المحافظ أن التعليمات الجديدة تتيح للمقترضين الحاليين، تأجيل عدد من الأقساط المستحقة أو المتوقع استحقاقها خلال الفترة القريبة القادمة، أو تخفيض قيمة القسط من خلال هيكلة أو جدولة الدين أو من خلال الحصول على قرض مؤقت لسداد الأقساط المستحقة أو المتوقع استحقاقها.
وأشار إلى أن التعليمات الصادرة عن سلطة النقد تسمح أيضا للأفراد والشركات الحصول على قروض تجارية طارئة لتمويل رأس المال العامل، وسداد أية التزامات طارئة بما يشمل الأقساط المستحقة أو المتوقع استحقاقها في غضون الإثني عشرة شهرا القادمة.
