تل أبيب-أخبار المال والأعمال- اتخذت نحو 70% من الشركات الناشئة في قطاع الهايتك (ستارت-أب) في إسرائيل، خطوات لنقل بعض أعمالها إلى الخارج بسبب أزمة التعديلات القضائية التي تدفع الحكومة لإقرارها، بحسب ما أظهر استطلاع أجرته منظمة "ستارت-أب نيشن سنترال"، ونشرت نتائجه، الأحد.
ويهدف الاستطلاع الذي أجرته المنظمة الإسرائيلية إلى قياس التأثير الاقتصادي لخطط الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل، بقيادة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والتي من شأنها وضع قيود على السلطات الرقابية للمحكمة العليا وتقويض استقلالية جهاز القضاء.
وأظهر الاستطلاع الذي شارك فيه متخصصون يمثلون 521 شركة أن 68% من الشركات الناشئة الإسرائيلية "بدأت في اتخاذ خطوات قانونية ومالية فعلية، مثل السحب من الاحتياطيات النقدية ونقل موقع المقر الرئيسي إلى خارج إسرائيل ونقل موظفين وتسريح موظفين".
وفقًا للاستطلاع، أفادت 22% من الشركات بأنها "سحبت أرصدة نقدية من إسرائيل"؛ و37% من المستثمرين أفادوا بأن الشركات الأم سحبت جزءًا من الأرصدة النقدية إلى الخارج.
كما أبلغت 8% من الشركات أنها بدأت بالفعل في تغيير مكان تسجيل الشركة و29% من الشركات تنوي القيام بذلك في المستقبل القريب.
وبيّن الاستطلاع أن 20% من المستثمرين قالوا إن الشركات الممولة قد بدأت في تغيير مكان تسجيل الشركة، وأشار 69% من المستثمرين إلى أن الشركات الأم تنوي القيام بذلك في المستقبل.
وأكد 67% من المستثمرين أنهم يشاركون بالفعل في استثمارات أو يفكرون في الاستثمار في شركات أجنبية، مع اكتساب الاستثمارات خارج إسرائيل قيمة ووزنًا متزايدًا في إستراتيجيات المستثمرين.
وقال مدير عام منظمة "ستارت آب نيشن" آفي حسون، في بيان، إن "إجراءات الشركات والمستثمرين لإخراج أنشطتهم من إسرائيل زادت بشكل ملحوظ في الأشهر الثلاثة الماضية"، وشدد على أن "عمليات مثل نقل شركة إلى الخارج أو تسجيلها عند فتحها في خارج إسرائيل، هي عمليات يصعب عكسها أو التراجع عنها".
وأفاد معظم المستثمرين بأنهم يرون علامات على تعافي الولايات المتحدة من الأزمة الاقتصادية، فيما يرصدون "حالة عدم يقين كبيرة فيما يتعلق بأفق الانتعاش في إسرائيل".
وأفاد 36% من المستثمرين أنهم لا يعرفون متى سيبدأ الوضع الاقتصادي بالتعافي في إسرائيل.
وفي ظل حالة الغموض وعدم الاستقرار، فإن 67% من المستثمرين يقومون بالفعل بالاستثمار أو يدرسون الاستثمار في الشركات الأجنبية.
وبحسب الاستطلاع، تعتزم الغالبية العظمى من الشركات الناشئة (ستارت-أب) اتخاذ تدابير تدريجية للانسحاب من الاقتصاد الإسرائيلي؛ حيث أظهر الاستطلاع أن 76% من الشركات تنوي اتخاذ تدابير تغيير فعالة في نشاطها بعد تمرير التعديلات القضائية، و31% من الشركات تنوي سحب الأموال من إسرائيل و29% من الشركات تنوي نقل موقع تسجيل الشركة.
وأشارت شركات أيضا إلى أن التعديلات المقترحة كانت السبب في تراجع بواقع 70% في التمويل الذي جمعته شركات الهايتك في النصف الأول من العام الجاري.
يذكر أن قطاع الهايتك يعتبر من القطاعات المحركة للنمو في إسرائيل، إذ يمثل 15% من الناتج الاقتصادي وتوجد به 10% من الوظائف ويشكّل أكثر من 50% من الصادرات و25% من عائدات الضرائب في إسرائيل.
ويأتي الاستطلاع بالتزامن مع بدء المداولات في الكنيست الإسرائيلية حول مشروع قانون يمنع المحكمة العليا من إلغاء تشريعات على أساس عدم معقوليتها. ويتوقع أن تستمر هذه المداولات حتى ظهر اليوم الاثنين، وعندها سيتم التصويت على إلغاء ذريعة عدم المعقولية بالقراءتين النهائيتين، الثانية والثالثة، ليصبح أول بند في خطة "إضعاف القضاء" قانونا نافذا.
كما يتزامن ذلك مع تصاعد الاحتجاجات التي تتواصل منذ أشهر ضد خطة الحكومة، التي تراها شريحة واسعة من المجتمع الإسرائيلي بأنها "تهديد للديمقراطية في إسرائيل" عبر إلغاء إمكانية إبطال قرارات السلطة التنفيذية، بما في ذلك قرارات رئيس الحكومة، والوزراء، والمسؤولين المنتخبين.
