رام الله-أخبار المال والأعمال- نشر مؤتمر التمكين الاقتصادي الرابع، الذي نظمه ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني تحت شعار "بالاستثمار نبني"، مقالا لرئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين سمير حليلة تحت عنوان "في ظل عالم متقلّب..أين نستثمر أموالنا؟.
وإليكم النص الكامل للمقال:
يتساءل البعض (وهم كثر)، حول أين يضعوا استثماراتهم الصغيرة في ظل عالم ممتلئ بالتقلبات، فهل يكمن الاستثمار في شراء الذهب أم شراء الدولار والعملات الأخرى، أم في العملات الرقمية، أم يكمن الاستثمار في شراء الأراضي والعقار؟! ماذا إذن عن الاستثمار في الودائع لدى البنوك بفائدة قد تتراوح بين 3-4% سنويًا إذا كانت المبالغ كبيرة، وبفوائد صفرية إذا كانت في حسابات توفير صغيرة.
وهنّا لا أود أن أقدم نصيحة مباشرة للمستثمر، حيث القرار الاستثماري خاص ومهم ويتنوع حسب حاجة المرء للأموال خلال مدة قصيرة أو طويلة، واستطاعته تحويلها للنقد بفترة قياسية سريعة، وما حجم المبالغ المستثمرة بالطبع وغيرها من العوامل.
ولكن ما أود الإشارة له واستعراضه ولفت النظر إليه في هذه المقدمة، هو أسهم الشركات الفلسطينية المدرجة في بورصة فلسطين، وبغض النظر عن الحروب والانتفاضات والحواجز والعوائق الاحتلالية، وبغض النظر أيضًا عن أداء الاقتصاد الفلسطيني خلال السنوات الخمس الماضية 2017-2022 والذي كان يتسم بالركود والتباطؤ بل والتراجع الكبير خلال فترة جائحة كورونا الأخيرة، والذي سأشير له سريعًا في ما يلي:
لقد وزّعت الشركات الفلسطينية المدرجة وعددها 49 شركة أرباحًا صافية على مساهميها وهم بعشرات الآلاف خلال الفترة 2017-2022 ما مجموعه 1300 مليون دولار على شكل أرباح نقدية وأسهم.
وفي نفس الوقت وخلال نفس الفترة ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة (Market Cap) من 3.5 مليار دولار إلى 5 مليار دولار.
ماذا يعني هذا؟ إن معدل النمو في الأرباح لهذه الشركات والعائد على الاستثمار لها يعد مرتفعا بكل المقاييس، ويجب أن يشكّل إشارة ويحجز مكانًا لاهتمام المستثمرين الصغار والكبار، بل وملجأ آمنًا للمستثمرين السلبيين الذين لا يريدون او لا يستطيعون متابعة ما يجري في الأسواق العالمية يوميًا.
وقد يقول مستثمر ذكي، أن ذلك صحيح كمعدل لكل الشركات ولأداء السوق ككل، ولكن هناك شركات تخسر، وأقول له نعم هذا صحيح، ولكن لقد حققت 91% من الشركات المدرجة أرباحا في العام 2022، وثلثي الشركات المدرجة مستمرة في تحقيق أرباحها منذ أكثر من عشر سنوات متتالية.
وقد يسأل البعض أين هي الشركات التي توزّع أرباحا نقدية كل عام، وأي من هذه الأسهم عليها تداول كاف ليستطيع المستثمر بيع أسهمه بسرعه عند الحاجة؟! وهل وضع هذه الشركة أو تلك مستقر عبر السنوات؟! ومتى يجب على المستثمر أن يقوم بالشراء؟ قبل الإعلان عن توزيع الأرباح أو بشكل مستقر سنويًا؟! وغيرها الكثير من الأسئلة التي يمكن أن يجيب عليها موظفو شركات الوساطة المالية المرخّصة والمنتشرة في كل المدن الفلسطينية وهم الذين يساعدون المستثمر في اتخاذ القرار الاستثماري الصحيح.
باختصار، هناك فرص ذهبية في أسهم الشركات الكبرى لتحقيق أرباح مستقرة وممتازة، ودون الحاجة لوجود مبالغ استثمارية كبيرة بل يمكن أن تكون مثل حساب التوفير الشهري في البنوك ولكن بعائد وأرباح عالية.
إن دعوتي هذه للمستثمرين الصغار والكبار أن يدرسوا خياراتهم بدقة، فأسعار فوائد البنوك عالية، ويجب على كل استثمار لديهم أن يحصل على عائد سنوي إجمالي لا يقل عن 10%، بل يجب أن يكون أكثر من ذلك، وهناك عشرات الشركات التي توزّع بشكل دوري أرباحًا نقدية تتراوح بين 6-8% سنويًا، إضافة لارتفاع سعر السهم الذي يضاف للعائد الإجمالي للاستثمار.
هل هناك ما يمكن أن يقال بعد ذلك؟! نعم هناك الكثير والدعوة مفتوحة للنقاش حول هذه الحقائق والتوجهات.
