رام الله-أخبار المال والأعمال- رحب وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي، اليوم الأحد، بتحديث مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لقاعدة البيانات الخاصة بالشركات والكيانات التجارية التي تقوم بأنشطة محددة تتعلق بالمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويأتي هذا التحديث تنفيذا لقرار أصدرته المفوضية السامية لحقوق الإنسان في شباط 2020، تم بموجبه نشر قائمة تضم 112 شركة تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية، التي يعتبرها القانون الدولي غير شرعية.
ووفق التحديث الأممي لقاعدة البيانات، فقد تمت إزالة 15 شركة من قاعدة البيانات على أساس أن تلك الشركات أوقفت أو لم تعد تقوم بنشاط أو أكثر في الأرض الفلسطينية المحتلة، من تلك الأنشطة التي حددها القرار.
وطالب الوزير عسيلي مجلس الأمن الدولي بإلزام الدول اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الشركات من العمل في المستوطنات ومحاسبتها تطبيقا لمبادئ القانون الدولي، وقرار رقم 2334، الذي أكد أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ويعتبر المستوطنات كيانات غير قانونية.
وجدد تأكيده للجهود التي تُبذل بالتعاون مع الشركاء كافة لمحاسبة الشركات التي تنشط في الاستيطان وملاحقتها، وهناك متابعة مستمرة مع الدول لإلزام الشركات بالتوقف عن ممارسة أي نشاط يدعم أو يشجع على الاستيطان.
وذكرت وزارة الاقتصاد الوطني أن قيمة ما تم إتلافه وضبطه منذ إقرار قانون حظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية ومكافحتها منذ 26 نيسان/ إبريل 2010، تقدر بـ75 مليون شيقل، كما أغلقت عدة شركات ومصانع إسرائيلية عاملة في المستوطنات أبوابها بعد تعرضها لخسائر فادحة.
وكان مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، قد أصدر يوم الجمعة، قائمة محدثة بأسماء الشركات والمؤسسات العاملة بالمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأفاد مكتب المفوض السامي في بيان، بأن ذلك جاء بناء على قرار مجلس حقوق الإنسان الذي طلب من المفوض السامي إصدار قائمة بالشركات العاملة بالمستوطنات، كون عملها غير قانوني.
وأضاف "أن المفوض السامي السابقة ميشيل باشليت أصدرت عام 2020 قائمة تضم 112 شركة مخالفة تعمل بالمستوطنات، والتي كان من المفترض أن يتم تحديثها سنويا، غير أنه جرى تأجيل إصدار التحديث، ومع صدور القائمة الجديدة، تم ضم 97 شركة لازالت تمارس أنشطتها في المستوطنات".
وأوضح أن 15 شركة أزيلت من القائمة بعد أن أعلمت مكتب المفوض السامي بإيقاف أنشطتها في المستوطنات، متطرقا إلى توصية لجنة تقصي الحقائق للتحقيق في انعكاسات الاستيطان على الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني، وتشمل أنشطة الشركات مجالات عمل مختلفة مخالفة للقانون حسب المعايير الدولية.
من جهته، رحب المراقب الدائم لدولة فلسطين في جنيف السفير ابراهيم خريشي، بالبيان الصادر عن المفوض السامي، وإصداره تحديثا لقائمة الشركات.
وأشار الى أن دولة فلسطين ستقدم قرارا لمجلس حقوق الإنسان في الدورة الحالية، تطالب فيه الأمين العام للأمم المتحدة، بضرورة توفير الموارد المالية واللوجستية لمكتب المفوض السامي، لتنفيذ ولاية المجلس بتحديث القائمة سنويا، على أساس إضافة الشركات الجديدة التي باشرت أنشطة في المستوطنات، وإزالة الشركات التي تتوقف عن ممارسة أنشطتها.
وطالب خريشي الأشقاء والأصدقاء بدعم هذا التوجه، وضرورة وقف التعامل مع المستوطنات ومنتجاتها، ووقف كافة الأنشطة معها باعتبارها غير قانونية، ومخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة، والمبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الانسان.
