رام الله-أخبار المال والأعمال- استمرارا لتعزيز التعاون في مجال تمويل قطاع منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة في فلسطين، وقع بنك الاستثمار الفلسطيني وبنك الاستثمار الأوروبي اتفاقية تعاون بقيمة 19 مليون يورو من أجل تسهيل وصول التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يشمل برامج تستهدف تمويل فئات الرياديين، المرأة، الشباب، والمشاريع الجديدة وللقطاعات الاقتصادية المختلفة.
يأتي توقيع هذه الاتفاقية، استكمالا لاتفاقية تعاون أخرى وقعها البنكان بمبلغ 20 مليون دولار خلال عام 2021.
تهدف الاتفاقية الجديدة إلى تعزيز توصيل التمويل الى المنشآت والمشاريع والتي تساهم في تنمية وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني الفلسطيني ودفع الاستثمار في القطاعات المستهدفة كالزراعة والتصنيع وتجارة الخدمات والعلاج والتعليم وغيرها.
وقد تم الإعلان عن اتفاقية التعاون الجديدة رسمياً في المقر الرئيسي لبنك الاستثمار الفلسطيني في رام الله من قبل رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار الفلسطيني عبد العزيز أبو دية ونائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي جيلسومينا فيجليوتي من أجل تسهيل التوسع في تمويل المشاريع ومصالح الأعمال الصغيرة والمتوسطة في فلسطين.
ووفقا لبيان مشترك صدر عن البنكين، فإن التعاون بين بنك الاستثمار الفلسطيني وبنك الاستثمار الأوروبي سيعمل على تعزيز تمويل قطاعات الأعمال ومساعدة المنشآت والمشاريع الفلسطينية في توسيع أعمالها وخلق فرص عمل جديدة في السوق الفلسطيني.
وأضاف البيان: هذه الاتفاقية الجديدة والتي أعلن عنها اليوم رسميا في رام الله قد صممت خصيصا لتعزيز تمويل رياديي الأعمال والشركات الصغيرة الذين يواجهون تحديات في الوصول إلى التمويل وتعزيز الوصول إلى تمويل الأعمال بمختلف العملات.
وستمكن مبادرة بنك الاستثمار الأوروبي الجديدة بنك الاستثمار الفلسطيني من توفير 19 مليون يورو كتمويل جديد للرياديين ومشاريع الأعمال والشركات من خلال 21 فرعا ومكتبا لبنك الاستثمار الفلسطيني المنتشرة في فلسطين.
وأضاف البيان أن هذا التعاون الجديد في تمويل الأعمال، المدعوم من الاتحاد الأوروبي، يكمل ويعزز اتفاقية التعاون السابقة الموقعة بين بنك الاستثمار الأوروبي وبنك الاستثمار الفلسطيني في عام 2021 بمبلغ 20 مليون دولار أمريكي، والتي هدفت لتمويل الشركات الفلسطينية الصغيرة والمتوسطة الأكثر تضرراً من جائحة كورونا.
وصرح رئيس مجلس ادارة بنك الاستثمار الفلسطيني عبد العزيز أبو دية بأن البنك يعمل وبنجاح كبير على تقديم التمويلات للمنشآت والمشاريع الفلسطينية.
وقال: إن هذه الاتفاقية الجديدة مع بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي ستساعد في تعزيز التمويل والتوسع فيه، بالإضافة الى المساهمة في معالجة فجوات التمويل وتعزيز المرونة في مواجهة الصدمات التي تواجه المؤسسات نتيجة للتغيرات في الاقتصادين المحلي والعالمي، والتضخم والتحديات المحلية.
وصرح نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي جيلسومينا فيجليوتي بأن البنك يدعم الاستثمارات التجارية عالية التأثير بالتعاون مع شركاء التمويل المحليين الرائدين في جميع أنحاء الشرق الأوسط وحول العالم.
وأضاف: سيفتح التعاون الجديد مع بنك الاستثمار الفلسطيني المجال لإتاحة تمويلات بمبلغ 19 مليون يورو لتعزيز قطاع المشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الفلسطينية، وتمكين تلك المؤسسات من تحديث وتطوير نشاطها وخلق فرص العمل والاستثمار في تطوير المهارات.
وتابع: تُظهر هذه المبادرة عالية التأثير الالتزام المشترك لبنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الفلسطيني لتعزيز المرونة الاقتصادية وزيادة فرص الحصول على التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة التحديات الاقتصادية بشكل أفضل.
وأكد أن الاتحاد الأوروبي يدرك الحاجة الماسة لتعزيز المرونة الاقتصادية وزيادة الوصول إلى تمويل الأعمال في فلسطين.
وأضاف: هذا التمويل المخصص للأعمال، المدعوم من الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي وبنك الاستثمار الفلسطيني، سيفتح استثمارات تجارية ويساهم في الاستقلال الاقتصادي والازدهار والرفاهية في فلسطين.
وتحظى المبادرة الجديدة الموقعة بين البنكين بدعم الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة التابع للاتحاد الأوروبي، من خلال مبادرة وصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى التمويل.
وعلى مدى السنوات الـثمانية والعشرين الماضية، دعم بنك الاستثمار الأوروبي أكثر من 490 مليون يورو من الاستثمارات الجديدة من قبل آلاف الشركات والمؤسسات الفلسطينية.
