رام الله-أخبار المال والأعمال- أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأربعاء، المباشرة في إعداد مشروع قانون الإعسار بتمويل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ويأتي هذا المشروع تنفيذا لبرنامج الإصلاح الشامل للبيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني الذي تقوده الوزارة، بما يخدم رؤية الحكومة في تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة استثمارية آمنة ومحفزة على الاستثمار وفق أفضل الممارسات العالمية.
وقال وزير الاقتصاد خالد عسيلي "إن إيجاد تشريع عصري وحديث يعمل على تعزيز البيئة الاستثمارية في فلسطين من خلال خلق منظومة متوازنة لإعادة التنظيم والإفلاس، وبحيث تكون هذه المنظومة مبنية على ما استقرت عليه القواعد الدولية والقوانين المقارنة".
وأضاف: "سنقود مشاورات مع الشركاء في القطاعين العام والخاص والدوليين لبلورة مشروع القانون بما يضمن تحقيق أهدافنا في تطوير اقتصادنا وتعزيز الاستقرار المالي، ويعالج جميع مسائل الإفلاس والتصفية التي تخص الشركات والأفراد".
وأكد المجتمعون خلال إطلاق المشروع الذي عقد بمقر الوزارة، أهمية إنجاز القانون لدوره الهام في تعزيز الشفافية ومبادئ الحوكمة وعلى توفير بنية قانونية ناظمة منسجمة ومتناسقة تحقق الأهداف الإستراتيجية التي تضعها الحكومة لتعزيز الأداء الاقتصادي.
ومن الجدير ذكره أن الرئيس محمود عباس صادق في تشرين اول 2021 على قرار بأول قانون فلسطيني عصري للشركات من شأنه تطوير وتنمية قطاع الشركات وفق أفضل الممارسات الدولية المعمول بها، ويواكب التطور التكنولوجي في ممارسة أنشطة الأعمال.
ما هو قانون الإعسار؟
وفقا لقوانين الإعسار الموجودة في العديد من دول المنطقة والعالم، فإن مفهوم "الإعسار" يعرّف على أنه "توقف المدين أو عجزه عن سداد الديون المستحقة عليه بانتظام، أو عند تجاوز إجمالي الالتزامات المالية المترتبة عليه، إجمالي أمواله".
ويهدف قانون الإعسار إلى إعطاء الشركات المتعثرة وغير القادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية، فرصة تصويب أوضاعها المالية وتنظيم مديونتها، وفق خطة إعادة تنظيم واضحة المعالم تحظى بموافقة الدائنين، مع وقف كل الإجراءات القضائية بحق المدين، ومنحه إمكانية الاقتراض من جديد بشكل يضمن مساعدته على عودة أعماله والحفاظ على استمراريتها، وفي حال تعذّر الاتفاق على خطة أو تنفيذها، يتيح القانون للمدين الفرصة للخروج من السوق بأقل الخسائر للدائنين.
تأتي أهمية قانون الإعسار لبيئة الأعمال والاستثمار على وجه العموم، وللمنشآت الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص، من خلال موازنته بين حقوق المدين والدائن، فالمدين يعطى الفرصة للخروج من التعثر وإعادة ممارسة نشاطه الاقتصادي من جديد، إن كان ذلك ممكنا، بينما تتعاظم فرص الدائن في تحصيل نسبة أكبر من حقوقه وبأسرع وقت وبكلفة أقل، وبما يصب في المحصلة بالحفاظ على بيئة الأعمال وتحريك العجلة الاقتصادية.
ويمكن للمشاريع المتعثرة أو التي توشك على التعثر الاستفادة من مزايا القانون، من خلال التقدم بطلب للمحكمة لإشهار اعسارها وفق الأسس والشروط التي نص عليها القانون، ومن ثم يتم البدء بمراحل الاعسار المختلفة.
