رام الله-أخبار المال والأعمال- تسعى وزارة المالية تأمين صرف رواتب الموظفين في الوظيفة العمومية، ومخصصات التنمية الاجتماعية والبطالة، قبل عطلة عيد الأضحى المبارك.
وأقر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عقدها، الاثنين، عطلة عيد الأضحى المبارك حيث تبدأ اعتبارا من صباح يوم الثلاثاء الموافق 27 حزيران وحتى مساء السبت الموافق الأول من تموز.
وخلال الجلسة، عرض وزير المالية شكري بشارة التقرير المالي الشهري في ضوء استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة والتي تصل إلى 260 مليون شيقل، ما تسبب في تفاقم العجز في الخزينة، "وبالرغم من ذلك فإن الوزارة ستسعى لتأمين صرف رواتب الموظفين، وكذلك مخصصات الشؤون، والبطالة، قبل عطلة عيد الأضحى المبارك"، بحسب ما جاء في بيان مجلس الوزراء عقب الجلسة.
وكانت وزارة المالية قد صرفت رواتب الموظفين العموميين عن شهر أيار الماضي في 7 حزيران الجاري بنسبة 85% من الراتب وبحد أدناه 2000 شيقل.
ومنذ شهر تشرين الثاني 2021، لا تتمكن الحكومة الفلسطينية في الغالب من سداد رواتب موظفيها كاملة، في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها نتيجة الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة وشح الدعم الدولي للخزينة العامة.
وتستقطع إسرائيل نسبة 3% من إجمالي قيمة الضرائب نظير جمعها لها على الموانىء والمعابر الحدودية كما أنها تستقطع منها الديون الفلسطينية مقابل توريد البترول والكهرباء وخدمات أخرى.
ويبلغ عدد موظفي الحكومة 134 ألف موظف في الضفة الغربية وقطاع غزة.
