رام الله-أخبار المال والأعمال- أعلنت سلطة النقد الفلسطينية أنها اتخذت إجراءً روتينيًا ومؤقتًا بتعيين مراقب للإشراف على أعمال البنك الوطني لحين إعادة انتخاب مجلس إدارة جديد، وذلك على خلفية استقالة عدد من أعضاء المجلس الحالي.
ويشمل الإجراء وقف ممارسة مجلس الإدارة لأية نشاطات تتعلق بالبنك لحين انتخاب مجلس إدارة جديد، وقد دعت سلطة النقد جميع مساهمي البنك للاجتماع في مقرها يوم الأحد الموافق 11/6/2023 لبحث الترتيبات اللازمة لإعادة تشكيل مجلس الإدارة.
وطمأنت سلطة النقد جمهور المتعاملين ومساهمي البنك الوطني على أن إجراءاتها تأتي ضمن الإجراءات الروتينية التي تقوم بها البنوك المركزية، وهي إجراءات مؤقتة، مؤكدة في ذات الوقت على الملاءة والمتانة المالية التي يتمتع بها البنك وأنه سيواصل تقديم خدماته لجمهور المتعاملين كالمعتاد.
وكانت سلطة النقد قد أرسلت يوم الخميس الماضي، كتابا إلى مساهمي البنك الوطني، حول تعيين مراقب مؤقت للإشراف على البنك.
وجاء في الكتاب أنه "في ضوء استقالة عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة البنك الوطني، الأمر الذي يؤثر بشكل جوهري على منظومة الحوكمة في المصرف، ويعيق قيام مجلس إدارة البنك بالمهام الموكلة له بموجب القانون والمتعلقة بوضع السياسات والإشراف على تنفيذها ومتابعة ومراقبة أنشطة المصرف المختلفة، وفي ضوء استلام عدد من الدعوات من بعض المساهمين الذين يملكون نسبة تزيد عن 50% من أسهم المصرف لعقد اجتماع غير عادي للهيئة العامة لإعادة تمثيلهم في مجلس الإدارة، وانطلاقًا من حرص سلطة النقد للقيام بمسؤولياتها بصفتها الجهة صاحبة الاختصاص بالرقابة والإشراف وتنفيذ الإجراءات التصحيحية، ونظرًا للمخالفات التي تم رصدها في تشكيلة مجلس الإدارة الحالي، وتأثير ذلك على صلاحياته ومسؤولياته، وبالتالي نسب التمثيل فيه، ولما لاستمرار الوضع الراهن من مخاطر، واستنادًا لأحكام البند رقم (8) من المادة رقم (53) من قانون المصارف، فقد اتخذ مجلس إدارة سلطة النقد بتاريخ 31-5-2023 قرارًا قطعيًا غير قابل للطعن يقضي بما يلي:
أولا: وقف عضوية وعمل كل من رئيس مجلس إدارة البنك الوطني ونائبه، وذلك استنادًا لأحكام المادة (53) فقرة (1/ل) من قانون المصارف.
ثانيًا: تعيين السيد رامي تخمان مراقبًا مؤقتًا للإشراف على سير أعمال البنك الوطني اعتبارًا من تاريخه بحيث تناط به كافة مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة، ودعوة الهيئة العامة غير العادية للانعقاد، وذلك استنادًا لأحكام المادة (53) فقرة (1/ك) من قانون المصارف".
ودعت سلطة النقد المساهمين أو من يمثلهم للاجتماع يوم الأحد 11-6-2023 الساعة الثانية بعد الظهر في مقر سلطة النقد لبحث الترتيبات اللازمة لإعادة تشكيل مجلس الإدارة وسير إجراءات اجتماع الهيئة العامة غير العادي.
وكان خمسة أعضاء قد قدموا استقالتهم من مجلس إدارة البنك الوطني، بحسب إفصاح لبورصة فلسطين نشر في العاشر من نيسان/ أبريل الماضي، وهم: نمر عبد الواحد وعبد الناصر الطيبي (ممثلا شركة الاتصالات الفلسطينية)، وسيزر قولاجن (ممثل البنك التجاري الأردني)، وعصام سلفيتي (ممثل بنك الاتحاد)، وعزيز عبد الجواد (عضو مستقل).
