رام الله-أخبار المال والأعمال- برعاية وحضور رئيس الوزراء محمد اشتية، وقعت عدة اتفاقيات لصالح قطاع الحكم المحلي والمياه بقيمة 103 مليون دولار، الأربعاء.
وأعلن رئيس الوزراء إنه لن يكون بعد اليوم أي قرية فلسطينية أو بلدة أو مخيم من دون شبكة مياه في فلسطين، كون هذه الاتفاقيات تشمل تنفيذ شبكات المياه والخطوط الناقلة لآخر عدد من القرى التي ما زالت بدون شبكات مياه حتى اليوم في جنين.
وعبّر عن شكره للدول المانحة وللبنك الدولي على الدعم المتواصل لتطوير قطاع المياه والصرف الصحي في فلسطين، لا سيما المشاريع الكبرى لتحلية المياه في قطاع غزة، وبقية المشاريع في الضفة، مشيرا إلى أن المياه في فلسطين لها ثلاثة أبعاد: سياسية، تقنية، وتجارية.
وقال: "رغم أهمية الحلول الفنية لحل قضايا المياه في فلسطين وتوفيرها للمواطنين، إلا أن المياه هنا لا تحتاج حلولا فنية فقط، بل هي قضية سياسية وقضية حقوق مائية، نريد استعادتها".
وتابع: "إسرائيل تسرق 600 مليون متر مكعب من المياه الجوفية الفلسطينية البالغة نحو 800 مليون متر مكعب، سنويا، وتحوّلها إلى داخل مدنها ومستوطناتها، وتبيعنا مياهنا بسعر مضاعف ما يجعل الحكومة تدعم المياه المباعة بشيقل واحد على كل متر مكعب".
وأضاف: "ثلث مياه الضفة يتم استخدامها داخل إسرائيل، وبالوقت الذي يستهلك الإسرائيلي 430 لتر مياه يوميا، يستهلك الفرد الفلسطيني 80 لترا فقط، وهو أقل من المعدل العالمي".
وتابع اشتية: "هذه المشاريع تتقاطع مع خطتنا الوطنية لتعزيز صمود المواطنين وتقديم خدمات متميزة لهم لتعزيز صمودهم على أرضهم، نحو إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين ذات السيادة والقابلة للحياة وعاصمتها القدس، وهو الهدف النهائي الذي يدعمنا ويشاركنا فيه شركاؤنا الدوليون".
