رام الله-أخبار المال والأعمال- أكدت وزارة التربية والتعليم، مساء اليوم الإثنين، أن الحكومة ملتزمة بالاتفاقيات الموقعة مع المعلمين.
وقالت الوزارة، في بيان لها، إن إعادة الحسومات تأخرت لأسباب فنية، وستتم إعادتها كافة الأسبوع المقبل، مشددة على أهمية استمرار انتظام العملية التعليمية، والجهوزية الكاملة لتنظيم امتحان الثانوية العامة في موعده.
ويأتي بيان الوزارة بعد إعلان ما يسمى "حراك المعلمين الموحّد" استئناف إضراب المعلمين وتصعيد الخطوات الاحتجاجية، في ظل ما وصفه بـ”تنصل” الحكومة من تحقيق مطالب المعلمين.
وأكد “الحراك” في بيان صدر عنه، استئناف الإضراب من الطابور الصباحي – مع إثبات وجود البصمة – مع توقيع مغادرة في الوقت الذي يريده المعلم لجميع المراحل، باستثناء طلبة الثانوية العامة “التوجيهي”، بينما يقتصر التعامل مع التوجيهي على إعطاء الحصص الصفية فقط.
وبحسب البيان، فقد قرر “حراك المعلمين” مقاطعة اختبارات “التوجيهي” من مراقبة وتصحيح، في حال عدم تحقق المطالب قبل بدء الاختبارات. ويشمل القرار مقاطعة كافة الدورات التدريبية والأعمال المكتبية والإدارية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، بما في ذلك العقوبات وبرنامج “إيسكول”.
وألغى “الحراك” قبول مبادرة اللجنة المركزية الممثلة والعودة لـ”المربع الأول”، واصفاً المبادرة “ماتت قبل ولادتها حقيقة، ولن نعتبرها محاولة للالتفاف على المعلم وحقوقه؛ لأننا قد قبلناها على مبدأ حسن النوايا”.
ويشمل الاحتجاج دعوة كافة القطاعات الحكومية وأولياء الأمور ووجهاء العشائر وجميع أبناء الشعب الفلسطيني إلى الاعتصام المركزي أمام مقر الرئاسة في مدينة رام الله، يوم الخميس القادم والذي يوافق 11 أيار/ مايو تمام الساعة 11:00 صباحاً، للمطالبة بصرف الراتب كاملاً، ومناشدة الرئيس محمود عباس “لتوفير الحماية القطاع الحكومي من خطر التسرب الكبير الناجم عن سياسة الاقتطاع من الرواتب، وعدم كفايتها”.
وطلب حراك المعلمين عدم التعامل مع “الاتحاد المتآمر على المعلمين”، وعدم الانتساب له بأي شكل كان إلى أن تتم دمقرطته بشكل يضمن للمعلمين حرية الترشح والانتخاب لكافة مستوياته وتشكيلاته.
ولفت النظر إلى أن الفعاليات المذكورة آنفاً ستستمر باستثناء “الاعتصام” إلى حين تحقق المطالب المشروعة.
وتتمثل مطالب المعلمين في دمقرطة الاتحاد بنصوص واضحة لا تقبل التأويل والتفسير، وتضمن لكل معلم مثبت على رأس عمله حرية الترشح والانتخاب لكافة تشكيلات الاتحاد وفقاً لما ذكر البيان.
إضافة إلى إلغاء كافة العقوبات المالية والإدارية وإعادة الخصومات المقتطعة من رواتب المعلمين، والتعهد بعدم المساس بأي معلم أو معلمة على خلفية الفعاليات السابقة والحالية.
كذلك صرف علاوة الـ 5% المتفق عليها مسبقاً مع أثرها الرجعي من تاريخ 1 كانون الثاني/ يناير 2023، مع تثبيت الـ 10% المتبقية على قسيمة الراتب بنص قانوني ملزم للحكومة بصرفها قبل نهاية هذا العام.
ويطالب الحراك باحتساب سنوات العقود لأغراض التقاعد والدرجات للمعلمين والمعلمات الذين وظفوا عام 2016 وحتى الآن.
وأهاب حراك المعلمين في بيانه بأولياء الأمور عدم إرسال أبنائهم إلى المدارس حتى نيل المعلم حقوقه، مطالباً الطلبة أيضاً بعدم التوجه للمدارس في حال طلب منهم ذلك، حيث “لن تُعطى حصة واحدة (سوى للتوجيهي) دون تحقيق المطالب المشروعة”.
ونبه أن الاتحاد الديمقراطي المنتخب يتكفل بتحقيق باقي مطالب المعلمين، حيث سيستلمها من الحراك حين تشكيله.
وكان ما يسمى “حراك المعلمين الموحّد” قد أعلن في 26 نيسان/ أبريل الماضي تجميد إضرابه، وانتظام الدوام، عقب تحقيق الحد الأدنى من مطالبه.
