رام الله-أخبار المال والأعمال- جدد رئيس الوزراء محمد اشتية دعوته للمعلمين بالعودة إلى التعليم فورا، في الوقت الذي تظاهر فيه المئات من المعلمين على بعد أمتار من مقر مجلس الوزراء في رام الله.
ورغم إعلان الحكومة، يوم الخميس الماضي، عن توقيع اتفاقيات مع ممثلي النقابات من أجل إنهاء الإضرابات التي لجأت إليها النقابات احتجاجا على عدم التزام الحكومة بتنفيذ اتفاقيات سابقة تتعلق برفع الرواتب والأجور، لكن "حراك المعلمين الموحّد" أكد استمرار الإضراب المفتوح عن العمل مع توجه المعلمين إلى المدارس من دون إعطاء أي حصة لكل المراحل، ورفض المراقبة على امتحان التوظيف.
ورأى الحراك أنّ الحكومة تجاهلت مطالب المعلمين المضربين عن العمل منذ أكثر من شهر، وخرجت بتوصيات فضفاضة ومكررة. وأشار إلى أن ما بدر من الحكومة اليوم من تصرفات لا يؤشر إلى أي حل في الأفق، ويقضي على أي اعتبارات كانت قد تؤدي إلى التوصل إلى حل وسط.
وقال اشتية في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية في رام الله، "قبل أيام وقعنا اتفاقيات مع النقابات وتجاوبنا إيجابا مع مطالبهم، وعاد الجميع إلى العمل عدا عدد من المعلمين".
وأضاف: "كان المعلمون يطالبون بتثبيت العلاوة على قسيمة الراتب، وقد وافق مجلس الوزراء على ذلك، بل ذهب المجلس إلى أبعد من هذا، ووافق على دفع 5%، مع راتب الشهر الحالي، وأن يثبت الباقي على القسيمة، وقدم المجلس كل النوايا الحسنة، خاصة فيما يتعلق بالخصومات وغيره، والإجراءات اللازمة لحماية العملية التعليمية، ولكن للأسف لا زال هناك عدد من المعلمين يمتنعون عن التدريس، إن ما يجري شيء خطير جدا بحق أولادنا ومستقبلهم، إنني أطلب من المعلمين الممتنعين العودة إلى التعليم فورا".
ويتواصل إضراب المعلمين منذ نحو شهر، في إطار دعوات يطلقها "حراك المعلمين الموحّد"، والذين يعتبرون أيضا أن "الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين" لا يمثلهم.
