رام الله-أخبار المال والأعمال- عقد معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) لقاء طاولة مستديرة بعنوان "دور التنظيمات النقابية في تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص"، بمشاركة مجموعة من المختصين وذوي الخبرة والمهتمين، وجاهيا في مقر المعهد وعبر تقنية الزووم.
وأعد الورقة الخلفية الباحثة في المعهد أنمار رفيدي، وقدم كل من: الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد، ومدير عام الإدارة العامة لعلاقات العمل في وزارة العمل وليد البايض، مداخلاتهما وتعقيباتهما على ورقة النقاش.
افتتح الجلسة مدير البحوث في المعهد الدكتور رابح مرار، مؤكدا أهمية الموضوع خاصة بعد أزمة جائحة كورونا والتي كشفت حجم الهشاشة في نظام الحماية الاجتماعية في فلسطين، وفي ظل معاناة التنظيمات النقابية في فلسطين من مجموعة من التحديات التي تحول دون تمكنها من تشكيل أجسام قوية قادرة على فرض التغيّرات على المستوى البنيوي.
وذكر أن هذه الورقة تأتي أيضا في إطار اهتمام المعهد بمتابعة القضايا الاقتصادية والاجتماعية المستجدة، حيث يعقد المعهد لقاءات الطاولة المستديرة الدورية لمناقشة هذه المواضيع باعتبارها أحد الأدوات لاقتراح توصيات سياساتية تفيد في عملية صنع القرار بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد والمواطن الفلسطيني.
ورقة "ماس" الخلفية
في إطار عرضها للورقة، بينت رفيدي أن هذه الجلسة تناقش دور التنظيمات النقابية في توفير الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص من خلال استعراض واقع الحماية الاجتماعية والجهات المنظمة لها، واقع التنظيمات النقابية في فلسطين، والتجارب المحلية للنقابات الفلسطينية في مجال توفير الحماية الاجتماعية.
كما تهدف هذه الورقة إلى المساهمة في خلق حوار ونقاش معمق، مستند إلى قراءة علمية حول واقع النقابات والدور المفترض منها في توفير الحماية الاجتماعية، لا سيما في هذه المرحلة الحالية التي تعاني منها فلسطين من تحديات اقتصادية واجتماعية متصاعدة.
أشارت الباحثة إلى أن هناك حاجة إلى نظام حماية اجتماعية، خاصة بعد أن ادت جائحة كورونا وما رافقها من إجراءات وقائية للحد من انتشار الوباء، إلى توقف معظم الأنشطة الاقتصادية، الأمر الذي ساهم في ازدياد العاطلين عن العمل، وخسارة أعداد كبيرة من الأُسر لمصادر دخلها، وبالتالي زيادة عدد الفقراء والمُحتاجين إلى حماية اجتماعيّة، والتي لم يتم التعافي منها بعد.
وبينت الباحثة إلى أن الحكومة الفلسطينية قدمت تعهدا لوضع الحماية الاجتماعية على قائمة أولوياتها، وتعمل من خلالها مع مجموعة من الشركاء الدوليين على تدخلات للحماية الاجتماعية عبر مجموعة من البرامج، بحيث تقدم الحماية للفئات المحرومة من الحماية من خلال العديد من البرامج، وعلى الرغم من تلك الجهود إلا أن قطاع الحماية الاجتماعية يعاني من الضعف والتجزئة ولا يتصف بالديمومة.
كما أشارت الباحثة إلى أنه على الرغم من ضمان قانون العمل الحماية الاجتماعية للعُمال، إلا أن مستوى إنفاذ القانون في منشآت القطاع الخاص لا يرتقي لضمان حماية اجتماعية لعمال فلسطين كافة. حيث أن القطاع الخاص يُعتبر الأكثر تشغيلاً في فلسطين إلا أن حوالي 65% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون دون عقد عمل، كما تشير البيانات إلى أن ثلث العاملين في القطاع الخاص لا يحصلون على حقوقهم الاجتماعية مثل المساهمة في تمويل التقاعد، نهاية الخدمة، والإجازات مدفوعة الأجر، وأوعزت الباحثة ذلك إلى ضعف الرقابة وإنفاذ القانون، والذي يترافق مع ضعف في دور الجهات النقابية للعُمال في فلسطين.
التحديات
بينت الباحثة أن هناك ضعف في نظام الرقابة الفعلية من قبل وزارة العمل على تجاوزات قانون العمل وغياب المحاكم العمالية التي يمكن من خلالها رصد الانتهاكات ومعالجتها، واعتماد مكاتب العمل لمعالجة القضايا العمالية والتي تمتاز ببطء العمل والبيروقراطية التي قد تحد من توجه العمال للمطالبة بحقوقهم.
كما أن هناك هشاشة في قطاع الحماية الاجتماعية حيث وعلى الرغم من وجود برامج مساعدات إلا أنه لا يبدو أن هناك سياسات وبرامج للحماية الاجتماعية للفئات المختلفة في سوق العمل بعيدا عن القطاع العام. كما يعاني هذا القطاع من ضعف التنسيق الفعال بين الجهات المتعددة العاملة في هذا المجال، بالإضافة إلى تعدد آليات إدارة البيانات ونظم مراقبة سير البرامج.
من جانبه، أشار سعد أن الاتحاد عمل على إيجاد سياسات اقتصادية واجتماعية في قطاع العمل من اجل تحقيق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية، واستجابة للتحولات في سوق العمل، ولضمان الانتقال العادل الذي يسهم بتحقيق العدالة الاجتماعية، والوصول لوظائف ضمن بيئة عمل لائق.
ودعا سعد إلى ضرورة خلق فرص عمل لائقة وتقليص معدلات البطالة، بالإضافة إلى تحديث القوانين بما يتسق مع المتغيرات التي تشهدها أسواق العمل العالمية ضمن سياسات السوق الرقمي، وتعزيز البيئة التشريعية المحلية. كما تطرق سعد إلى موضوع الضمان الاجتماعي، وأنه من الضرورة تطبيق قانون الضمان الاجتماعي لتعزيز واقع الحماية الاجتماعية وبحيث يكون شامل لجميع العاملين.
بدوره، أكد البايض أن هنالك العديد من العوامل التي تؤثر في الحالة الفلسطينية كالاحتلال الإسرائيلي، وبين أن موضوع الضمان الاجتماعي ضرورة أساسية لتعزيز الحماية الاجتماعية. بين البايض أن القانون الاساسي الفلسطيني يكفل الحق بحرية كاملة بأنشاء النقابات العمالية، وأوضح بأن دور الوزارة هو الإشراف على تنفيذ النظام الداخلي للنقابات وليس ترخيصها.
أيضا، أشار الى وجود حاجة الى تشريعات ناظمة واستحداث محاكم عمالية. أخيرا دعا البايض إلى ضرورة تنظيم العمل النقابي، وان ترى مؤسسة الضمان النور وان تلعب دورها الرئيسي في توفير الحماية الاجتماعية.
فيما أجمع الحضور على ضرورة تعديل قانون العمل الفلسطيني وتفعيل المحاكم العمالية، وربط الحد الأدنى للأجور بغلاء المعيشة.
