رام الله-أخبار المال والأعمال- أعلن البنك الوطني عن نتائج بياناته المالية للعام المالي المنتهي في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2022، حيث حقق أرباحا صافية عائدة لحقوق المساهمين بقيمة 17 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 8.5 مليون دولار أمريكي نهاية العام 2021، وبنسبة نمو بلغت 100%.
وأشارت البيانات المالية كما في نهاية العام 2022، إلى وصول إجمالي موجودات المصرف إلى 1.53 مليار دولار أمريكي، كما بلغت ودائع عملائه 1.21 مليار دولار أمريكي، أما صافي محفظة التسهيلات والتمويلات الائتمانية المباشرة فبلغت 934 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 879.6 مليون دولار أمريكي نهاية العام 2021، ولتنمو بنسبة 6%.
وارتفع رأس المال المدفوع في العام 2022 ليبلغ 113.1 مليون دولار أمريكي، بعد ان كان قد بلغ 104.5 مليون دولار أمريكي نهاية العام 2021.
وفي تعليقه على ذلك، أشاد رئيس مجلس إدارة البنك الوطني سمير زريق، بالنتائج الاستثنائية التي استطاع البنك تحقيقها في العام 2022، مؤكدا أن هذا الأداء المميز هو ثمار للجهود المتواصلة لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للبنك، ونتيجة للنجاح في تنفيذ استراتيجية أعمال البنك وخططه التطويرية، مشيرا أن هذه النتائج تؤكد على متانة المركز المالي للبنك، وجودة محافظه المالية، وقدرته على مواصلة مسيرة النجاح والتقدم وتحقيق الرضى للمساهمين بتعزيز عوائد استثماراتهم.
وعزا زريق النمو الملحوظ في أداء البنك المالي إلى الخطط التطويرية التي انتهجها البنك خلال العام 2022، مشيرا أنها شملت شتى المجالات والأصعدة تم خلالها تطوير منظومة السياسات والإجراءات، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، وأنظمة الضبط والرقابة التي تنظم عمل المؤسسة، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية لأنظمة البنك وتكنولوجيا المعلومات والقنوات الالكترونية الرقمية، لتكون منصة جاهزة لتحقيق المزيد من الإنجازات ووضع البنك الوطني في صدارة البنوك في الوطن.
ومن ناحيته، أعرب الرئيس التنفيذي للبنك الوطني سلامة خليل عن سعادته بالنتائج التي أحرزها البنك في العام 2022، مشيرا انه وبالإضافة الى تحقيق البنك أعلى ربحية منذ تاريخ تأسيسه، بلغت نسبة كفاية رأس المال 15.27% في نهاية العام الماضي، وهي أعلى من المتطلبات المحلية والعالمية، الأمر الذي يؤكد على صلابة القاعدة التي يستند اليها البنك والكفيلة بدعم خطط النمو والتطور والتوسع، مشيرا كذلك أن البنك الوطني أصبح اليوم ثاني أكبر بنك فلسطيني من حيث القيمة السوقية، والتي بلغت 201.3 مليون دولار أمريكي.
وتطرق خليل إلى الخطة الاستراتيجية العامة التي اعتمدها مجلس إدارة البنك للأعوام الثلاثة المقبلة، لافتا إلى أنها تتميز بأهدافها الطموحة، وتركز على النمو بفاعلية وكفاءة، وزيادة الحصة السوقية للبنك في مختلف القطاعات، مع التركيز على مواصلة ضخ الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية لمواكبة تقدم الصناعة المصرفية العالمية، ولتقديم تجربة مصرفية فريدة للعملاء تتميز بالسرعة والأمان والسهولة. وأكد خليل أن البنك مستمر في إحراز المزيد من النجاحات وتسطير المزيد من الإنجازات في الجهاز المصرفي الفلسطيني.
وأشار خليل إلى أن البنك الوطني خلال العام 2022 انتهج سياسة التوسع المدروس من خلال الوصول إلى مراكز تعد نقاط تجمهر للمواطنين من خلال إنشاء مكاتب في مراكز خدمات الجمهور التابعة للبلديات والمحاكم، بهدف الوصول إلى المواطنين بشكل مباشر وتسهيل تعاملاتهم المالية اليومية، مؤكدا أن البنك سيستمر في هذا النهج ضمن خطته للتمدد الجغرافي، وسيتم افتتاح المزيد من المكاتب والفروع في العام 2023 بعد الحصول على التراخيص اللازمة من سلطة النقد الفلسطينية.
