غزة-أخبار المال والأعمال- قال وزير الاقتصاد الوطني، رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية خالد العسيلي، إن 14 مصنعا في مدينة غزة الصناعية، استفادت من المنحة الأوروبية، بقيمة 5 ملايين يورو تقريبا في المرحلة الأولى.
جاء ذلك خلال تفقد الوزير العسيلي لمدينة غزة الصناعية، الواقعة في الجزء الشرقي من مدينة غزة، بمساحة إجمالية تبلغ 486 ألف متر مربع، التي توفر للمستثمرين مستودعات جاهزة (هناجر) أو قطع أراض مفتوحة مجهزة بالبنية التحتية اللازمة.
وأضاف العسيلي إن أغلب المصانع التي تعرضت إلى تدمير جزئي أو كلي في العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، استفادت من هذه المنحة، وهي في طور التجهيز، لافتا أن المرحلة الثانية من المنحة حاليا في مرحلة التدقيق، تمهيدا لاعتماد الشركات التي تنطبق عليها شروط المنحة.
ويبلغ عدد الشركات المستثمرة في مدينة غزة الصناعية 71 شركة، منها 55 منشأة صناعية، بحجم استثمار يقارب 890 مليون دولار.
وقال العسيلي: "نواصل بناء المنشآت الصناعية التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي، وتوفير الحوافز والامتيازات الاستثمارية لتطوير النشاط الاستثماري في المناطق الصناعية والاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، لخلق فرص عمل".
وشدد على أن القطاع الخاص، ورغم كل الظروف والحصار الإسرائيلي، استطاع الصمود والبناء وممارسة نشاطه الاستثماري، الذي يعد المحرك الأساسي للاقتصاد وخلق فرص التشغيل لأبناء شعبنا في القطاع.
وجدد تأكيده على أن تطوير وتنمية الصناعة يقع في صلب استراتيجية الحكومة، التي تبذل كل الجهود الممكنة لحشد الدعم اللازم لتنمية الصناعة، لافتا أن نشاط الصناعة سجل أعلى نمو بنسبة 6.3% خلال العام الماضي.
وأعرب أصحاب المصانع عن شكرهم وتقديرهم الكبير لجهود الحكومة في إعادة ما دمره الاحتلال الإسرائيلي، والحرص على تخصيص البرامج المحفزة للاستثمار، مؤكدين أهمية استمرارها وديمومتها لدورها في التشغيل وخلق فرص عمل.
يذكر أن الحكومة وقّعت مع الاتحاد الأوروبي منحة بقيمة 9 ملايين يورو مخصصة لدعم الحوافز للمستثمرين والشركات في المدن الصناعية والراغبين بالانتقال إليها، خصص منها 7 ملايين يورو لمدينة غزة الصناعية.
وتفقد العسيلي عددا من مصانع مدينة غزة الصناعية المتخصصة في إنتاج المواد البلاستيكية والمواد الغذائية والألبان والأجبان والنسيج، مشيدا بالقدرة الإنتاجية لهذه المصانع والجودة العالية لمنتجاتها التي تتحلى بمواصفات عالية، وتنافس في الأسواق الدولية.