غزة-أخبار المال والأعمال- ينتظر الأعضاء المنتخبون لمجالس إدارة الغرف التجارية في قطاع غزة، العديد من القضايا والمشاكل التي تحتاج حلاً سريعاً لإنقاذ القطاع التجاري من شبح الانهيار، سيما بعد إفلاس شريحة واسعة من التجار وخروجهم من دائرة العمل التجاري والاقتصادي على مدار السنوات الماضية.
ولن تكون مهمة هؤلاء الأعضاء، بعد إسدال الستار على آخر انتخابات للغرف في القطاع، اول من أمس، سهلة في حل هذه القضايا بسبب الانقسام السياسي وتراكم هذه المشاكل منذ أكثر من عقد ونصف من الزمن كانت كفيلة بتدمير الأوضاع المالية للكثير من هؤلاء التجار.
ولم يُخفِ هؤلاء الأعضاء خلال أحاديث منفصلة مع صحيفة "الأيام"، قلقهم من عدم مقدرتهم على حل الحد الأدنى من هذه الإشكالات والقضايا الملحة، والتي سيكون لها الدور الكبير في تحسين الواقع التجاري في القطاع اذا ما نجحوا في حلها.
ويشكك هؤلاء في نية القائمين والمسؤولين عن القطاع الاقتصادي والتجاري سواء في قطاع غزة او الضفة الغربية بالتعاون مع المطالب المشروعة للتجار، والعمل على حلها بأسرع وقت ممكن لتفادي الاصطدام وتدهور أوضاع التجار اكثر.
ويشكّل الإزدواج الضريبي والتعليات والرسوم الإضافية التي تفرض بين الفينة والأخرى في غزة، إضافة الى التضييق الإسرائيلي على المعابر والحد من حركة التجار ابرز التحديات التي تواجه المجالس المنتخبة.
عقبات إسرائيلية
وقال العضو المنتخب في غرفة تجارة محافظة غزة رشاد حمادة، ان الواقع التجاري في القطاع يزداد صعوبة وقسوة يوماً بعد يوم، مع الإجراءات والتضييق المتواصل على الحركة التجارية على معابر القطاع، وعلى رأسها منع الجانب الإسرائيلي إدخال البضائع الى غزة عبر الحاويات "كونتينر"، وإجبار التجار على تفريغها ونقلها عبر شاحنات، الأمر الذي يحمل التجار مصاريف إضافية بمعدل 750 ألف دولار يومياً. بالإضافة الى 1000 شيقل يدفعها التجار كمصاريف داخل المعبر.
وقال إن أولويات عمل الغرف التجارية الآن سيتركز على اقناع الجانب الإسرائيلي بالسماح بإدخال الحاويات الى القطاع، ومعدلها 500 حاوية يومياً، ما سيوفر ما قيمته عشرين مليون دولار شهرياً، القطاع، سيستفيد منها والمواطن من خلال خفض أسعار السلع، علاوة على الإسراع في ادخال البضائع وزيادة القدرة التشغيلية على المعابر.
وأضاف حمادة إنهم سيطالبون المسؤولين في رام الله ببذل جهود مضاعفة من اجل حل هذه الإشكالية وضمان ادخال الحاويات الى القطاع على غرار دخولها الى محافظات الضفة الغربية.
الإزدواج الضريبي
وتطرق حمادة الى معاناة التجار مع الازدواج الضريبي الذي تجبيه كل من المالية في رام الله والمالية في غزة، والذي يتسبب في إرهاق التاجر والمواطن ورفع أسعار السلع والبضائع، مؤكداً انهم سيبلغون المسؤولين في الجهتين بعدم قدرة وقبول التاجر دفع أكثر من ضريبة واحدة.
كما أشار حمادة الى حاجة التجار لتسهيل مهامهم على المعابر سواء مع إسرائيل او مصر وتسهيل حركة دخول بضائعهم وعدم تأخيرها او إخضاعها لضرائب وتعليات ورسوم غير قانونية سواء بغزة او خارجها.
وتحدث حمادة عن مشكلة أرض المعارض التي قررت وزارة الاقتصاد في غزة قبل شهر إلغاء قرار اعتمادها وتخصيصها لصالح غرفة تجارة غزة بموجب قرار صدر عام 2014، موضحا أن الغرفة التجارية تفاجأت قبل شهر بصدور كتاب من وزارة الاقتصاد تلغي بموجبه قرار تخصيصها لقطعة ارض بمساحة 20 الف متر مربع في منطقة الزهراء لإقامة المعارض التجارية فيها لصالح الغرفة، على أن يوزع ريع الأرض في حال إقامة معارض عليها لصالح الغرفة بنسبة 80% و20% لصالح الوزارة ، مبيناً ان الغرفة أقامت صالات مغطاة ومكشوفة بمساحة 3000 متر مربع بقيمة 1.1 مليون شيكل خلال السنوات التسع الماضية.
وأوضح حمادة ان الغرفة رفعت دعوة قضائية في المحاكم المختصة بغزة لإلغاء القرار المفاجئ والمستغرب.
من جانبه، قال طارق السقا، أحد الأعضاء المنتخبين عن غرفة تجارة غزة، إن الأولوية الآن تتركز على حل مشكلة التعدد الضريبي والرسوم الإضافية والتعليات التي تفرض بين الحين والآخر على البضائع الواردة للقطاع، إضافة الى تسهيل حركة وتحرك التجار على المعابر لهم بشكل شخصي ولبضائعهم.
وقال السقا لصحيفة "الأيام"، إن هيئة مكتب الغرفة سيعمل على عقد سلسلة لقاءات مع كل فئات التجار للاستماع لمشاكلهم وقضاياهم وحصرها، ومن ثم الانطلاق لحلها مع المسؤولين من خلال جلسات جادة.
وأكد السقا أنه من المهم جداً حل الإشكالات التي تواجه القطاع التجاري والاقتصادي، والذي يعتبر المساهم الأكبر في خزينة الدولة.
بدوره، أكد عضو غرفة تجارة محافظة شمال غزة حسام نصر، ان أولى الأوليات بالنسبة لعملهم هو إلغاء الضرائب والرسوم الإضافية التي فرضتها الوزارات المختصة بغزة والتي تتراوح قيمتها ما بين 150 و7000 شيقل على الطن الواحد، إضافة الى إلغاء ضريبة البند 71 والتي تجبيها وزارة المالية بغزة بنسبة 71% على الضريبة الرسمية والتي تتراوح قيمتها على الحاوية الواحدة من 5000 شيقل و30 ألف شيقل، مبيناً ان هذه الضرائب والتعليات غير القانونية أرهقت التجار وكبدتهم خسائر مادية فادحة، وأخرجت العديد منهم من دائرة العمل.
صعوبات السفر
وأكد ضرورة تحسين ظروف وواقع التجار من خلال منحهم المزيد من الامتيازات في التحرك والسفر عبر معبري رفح وبيت حانون "إيرز" وتوسيع كوتة التصاريح المخصصة لهم.
المصدر: صحيفة الأيام
