خلال اجتماع الغرفة التجارية الفلسطينية الأميركية مع المبعوث الأميركي هادي عمرو
رام الله-أخبار المال والأعمال-حذّر قادة أعمال وممثلون عن القطاع الخاص الفلسطيني، من تداعيات سياسات الحكومة الإسرائيلية الجديدة على الوضع الاقتصادي في فلسطين، "خاصة السياسات المالية المتمثلة في خصم إيرادات المقاصة والتضييق على المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى تشديد الخناق الاقتصادي والأمني".
جاء ذلك خلال اجتماع نظمته الغرفة التجارية الفلسطينية الأمريكية لممثلي القطاع الخاص الفلسطيني مع وفد الحكومة الأميركية برئاسة المبعوث الأميركي الخاص للشؤون الفلسطينية هادي عمرو.
وأعرب ممثلو القطاع الخاص عن قلقهم من "ممارسات الحكومة الإسرائيلية، والتي تدفع باتجاه تفاقم الإحباط على كافة المستويات في فلسطين"، بحسب بيان صدر عن الغرفة تلقى BNEWS نسخة عنه.
وجدد ممثلو القطاع الخاص مطالبتهم بإطلاق عملية سياسية "هدفها إعادة الأمل السياسي"، مؤكدين أهمية استمرار الدعم الاقتصادي للسلطة الوطنية الفلسطينية، وضرورة حماية المؤسسات الحقوقية والقطاع الخاص، خاصةً المؤسسات المالية، "من السياسات المتطرفة وغير المسؤولة التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية، والتي ستؤدي إلى انهيار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية".
كما شددوا على "أهمية وقف الإجراءات أحادية الجانب المنافية للاتفاقيات الموقعة، والتي تهدّد حل الدولتين وتحول دون الحفاظ على الوضع القائم في القدس الشرقية، وذلك يشمل وقف الممارسات الاستفزازية في المسجد الأقصى المبارك، وكافة الأنشطة الاستيطانية، والاقتطاعات من الضرائب التي تتم جبايتها".
وأكدوا ضرورة إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية، وإعادة فتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.
وأشاد ممثلو القطاع الخاص بموقف الحكومة الأميركية وتأكيدها على حل الدولتين كحل عادل وشامل. وأكدوا "أهمية دور الموقف الأميركي سياسيا واقتصاديا، وضرورة أن يتعدى دعم رؤية حل الدولتين، ليترجم هذا الحل على أرض الواقع بشكل عملي وجريء ومباشر".
وطالب المتحدثون من القطاع الخاص بإعادة دعم مشاريع البنية التحتية، كدعم مشروعي محطة توليد الكهرباء في جنين وتحلية المياه في غزة، وغيرها من المشاريع الاستراتيجية التي تؤدي إلى الحد من تردي الأوضاع الاقتصادية، ورفع مستوى الأمان الاقتصادي بما يصب في مصلحة المواطن الفلسطيني.
بدوره، أبدى عمرو تفهمه لمخاوف وقلق القطاع الخاص الفلسطيني حول التضييق على القطاع الخاص والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية.
وأكد موقف الولايات المتحدة الأميركية "الداعم لحل الدولتين، والحفاظ على الاستقرار والأمن لدى جميع الأطراف". كما وعد عمرو بنقل رسالة القطاع الخاص الفلسطيني إلى واشنطن، ومنح الملفات التي تمّت مناقشتها أهمية قصوى.
من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الفلسطينية الأميركية سعيد برانسي، عزم الغرفة على مواصلة استضافتها لهذه اللقاءات، حيث تمثل منصة مهمة لإيصال رسالة القطاع الخاص الفلسطيني ومؤسسات المجتمع المدني إلى الإدارة الأميركية، لا سيما في ظل هذه الظروف العصيبة والمخاطر السياسية والاقتصادية.
ولفت إلى أهمية وجود حوار صريح ومستدام، "يساهم في إيصال رسالة السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، والذين يقفون في خندق واحد في مواجهة هذه المخاطر".
