رام الله-أخبار المال والأعمال- قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن "أعمال القرصنة والنهب والانتقام التي تمارسها السلطة القائمة بالاحتلال لن تثني شعبنا وقيادتنا عن المضي قدما في نضالها السياسي والدبلوماسي والقانوني، فنحن لا نقايض حقنا في تقرير المصير وحريتنا بالأموال ولا بالامتيازات".
وأضاف في كلمته بمستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، اليوم الاثنين، في رام الله، أن "الإجراءات التي اتخذتها حكومة الاحتلال الحالية والمتعلقة بخصومات مالية جديدة وتجديد الخصومات القديمة ما هي إلا إجراء هدفه تقويض السلطة ودفعها إلى حافة الحافة ماليا ومؤسساتيا، مما قد يحد من أداء عملها في خدمة أبناء شعبنا، ولكنهم سيفشلون".
وتابع: "علينا أن نوضح لشعبنا أنه قد بلغ مجموع الاقتطاعات المتعلقة بمخصصات الأسرى والشهداء حوالي 2 مليار شيقل منذ بداية العام 2019 لغاية نهاية العام 2022، وبلغ مجموع الاقتطاعات المتعلقة بالصحة والكهرباء والمياه وغيره ما يقارب 1.6 مليار شيقل عن العام 2022 فقط. كذلك واقتطعت وتقتطع حكومة الاحتلال ما مجموعه 350 مليون شيقل سنويا بدل عمولة لتحصيل أموالنا المستحقة لنا من المقاصة وتحويلها لنا، كما أن دولة الاحتلال تحتجز مستحقاتنا المرتبة على ضريبة المغادرة عبر الجسور والتي بلغت أكثر من مليار شيقل".
وقال اشتية: "إننا نعتبر هذه الإجراءات حربا جديدة على الشعب الفلسطيني ومقدراته وأمواله، وحربا على السلطة الوطنية وبقائها وإنجازاتها، وهي بذلك تستهدف المشروع الوطني الفلسطيني برمّته، هذه الاقتطاعات غير شرعية وغير قانونية، وهي إجراء أحادي الجانب ولا يخضع لإجراءات تدقيق من أي جهة فلسطينية أو دولية وهي مخالفة للاتفاقيات الموقعة معنا".
وأكد رئيس الوزراء أن "ما يصدر عن محاكم الاحتلال من قرارات خصم كان آخرها خصم مبلغ 139 مليون شيقل تعويضا لإسرائيليين قتلوا على يد فلسطينيين، إجراء غير قانوني وغير شرعي ولا نعترف به، ومن المهم أن نذكر أنه يوجد عدة قضايا في المحاكم الإسرائيلية ضد السلطة الوطنية الفلسطينية تحملها مسؤولية أي عمل عسكري يقوم به أي فلسطيني ضد إسرائيل، ونحن نعلم أن المحاكم الاسرائيلية مسيسة ولذلك نتائجها معروفة مسبقا وتكون دائما ضدنا".
وأضاف: "على ضوء ذلك، ندعو الأشقاء العرب إلى تطبيق قرارات القمم العربية المتعلقة بتفعيل شبكة الأمان المالي، واستئناف المساعدات لدولة فلسطين لتمكينها من مواجهة هذه الإجراءات الغاشمة، إننا وإذ نتوجه بالشكر إلى الدول الشقيقة والصديقة الاتحاد الأوروبي والجزائر واليابان والعديد من الدول الأخرى التي استمرت في دعم الشعب الفلسطيني ماليا، آملين زيادة هذا الدعم، وندعو المجتمع الدولي إلى الضغط على حكومة الاحتلال لوقف قرصنة أموالنا وإعادة الأموال والمستحقات الفلسطينية المتراكمة لديها والمحتجزة بغير وجه حق".
وتابع: "نتوجه بالتحية الى أبناء شعبنا الصامدين، ونخص بالذكر الموظفين والنقابات والاتحادات، ونقدر لهم صبرهم وتفهمهم وتحملهم لتبعات الأزمة المالية، سنقف صفا واحدا في مواجهة هذه الإجراءات وتقاسم أعبائها من أجل الشهداء والأسرى ومن أجل فلسطين".
