غزة-أخبار المال والأعمال- يواجه مزارعو القرية البدوية في شمال غزة خطر فقدان اماكن وفرص عملهم بعد قرار سلطة الأراضي في غزة رفع سعر تأجير الدونم الواحد لغرض الزراعة بنحو 300%.
ويستأجر نحو 250 مزارعاً يسكنون القرية أكثر من 1500 دونم، تقع جميعها في محيط القرية من الناحية الشمالية المجاورة تماماً للحدود الإسرائيلية.
وتشكل هذه المنطقة سلة لكثير من المنتجات الزراعية وخصوصاً الفراولة والحمضيات وبعض المحاصيل الأخرى كالبطاطا والجزر والبطيخ والشمام والجوافة والبصل والثوم.
وسيضطر المزارعون إلى تسليم الأراضي إذا ما أصرت سلطة الأراضي على قرارها برفع سعر تأجير الدونم الواحد من 50 الى 200 دولار، كما يقول محمد أبو سبت عضو لجنة المزارعين في القرية الذي طالب سلطة الأراضي بإلغاء قرارها فوراً لتجنيب المزارعين المزيد من المعاناة.
وأوضح أبو سبت في سياق احاديث منفصلة لصحيفة "الأيام"، ان قدرة المزارعين على دفع مبالغ اكثر من خمسين دولارا بدل ايجار للدونم الواحد تكاد معدومة وغير منطقية لمحدودية هامش الربح بسبب تدني أسعار المنتوجات الزراعية في القطاع.
واستهجن أبو سبت اقدام سلطة الأراضي على رفع السعر بهذا الشكل غير المدروس وغير الملائم تماماً لظروف المزارعين، مؤكداً أن وزارة الزراعة والجهات الحكومية المختصة مطلعة على المشاكل والخسائر شبه الموسمية التي يتعرض لها المزارعون، وخصوصاً في محيط القرية البدوية بسبب قربها الشديد من الحدود وظروف المعابر وتردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع كلفة الزراعة.
وأشار أبو سبت الى أن مزارعي القرية هم من قاموا بتسوية وتأهيل الأرض الحكومية في محيط القرية من خلال مشروع مع احدى المؤسسات الدولية التي تمكنت من خلالها من تسوية عشرات التلال الأرضية وتهيئتها للزراعة قبل أكثر من عشر سنوات واطلاع سلطة الأراضي على الامر، ومن ثم طلب استئجار الأرض منها والذي حددته آنذاك بخمسين دولاراً للدونم الواحد.
من جانبه، قال المزارع محمود أبو دجيل انه تفاجأ من رفع سلطة الأراضي لسعر استئجار الأرض بما يفوق قدرة المزارع ويتجاوز حدود ارباحهم، محذراً من ترك المزارعين مهنة الزراعة اذا أصرت سلطة الاراضي في غزة على قرارها.
وأوضح أبو دجيل ان مدخولات المزارعين بالكاد تغطي مصاريفهم الضرورية اليومية، داعياً الجهات المختصة إلى التراجع الفوري عن قرارها.
وقال: بدلاً من قيام الجهات المختصة بتقديم الدعم للمزارعين الذين يواجهون العديد من المشاكل خلال المواسم الزراعية يقومون بتحميلهم المزيد من الأعباء المادية عبر رفع سعر استئجار الأرض.
اما المزارع محمد أبو غزال فقد ابدى امتعاضه الشديد من عدم تراجع سلطة الأراضي عن قرارها رغم احتجاج واستياء المزارعين ورفضهم الدفع بالسعر الجديد، موضحاً أن سكان القرية يعتمدون بشكل كبير على الزراعة، وخصوصاً الزراعة الموسمية حيث يعمل المئات منهم في هذا القطاع منذ فترة طويلة.
المصدر: الأيام
