واشنطن-أخبار المال والأعمال- انخفض العجز التجاري الأميركي أكثر من المتوقع في تشرين الثاني/نوفمبر على خلفية تراجع الواردات، وفق ما أظهرت بيانات حكومية الخميس، إذ سُجّل التراجع في السلع المنزلية والمنتجات الدوائية.
وتراجع العجز التجاري الإجمالي بـ16,3 مليار دولار إلى 61,5 مليار دولار في تشرين الثاني/نوفمبر، بحسب بيانات وزارة التجارة.
ويعد العجز الأقل منذ أيلول/سبتمبر 2020 ودون الأرقام التي توقعها المحللون.
ويأتي ذلك فيما تحوّل العائلات إنفاقها أكثر إلى الخدمات مقارنة بالسلع، في وقت يضغط التضخم على المستهلكين.
وتراجعت الواردات خصوصا بنسبة 6,4 في المئة إلى 313,4 مليار دولار، إذ سجّل التراجع في المستحضرات الصيدلانية والمركبات وقطعها، إضافة إلى الهواتف الخلوية وغيرها من الأدوات المنزلية.
وتراجعت الصادرات بنسبة 2% إلى 251,9 مليار دولار، بحسب ما أظهرت البيانات، فيما سجّل التراجع في الإمدادات الصناعية ومواد على غرار الغاز الطبيعي.
وتراجعت الصادرات في الأشهر الأخيرة فيما تكافح اقتصادات حول العالم للتعامل مع التضخم ورفع معدلات الفائدة، بينما أدى تحسّن الدولار إلى زيادة أسعار المنتجات الأميركية بالنسبة للمستهلكين في الخارج.
وفي مسعى لمكافحة التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ عقود، رفع الاحتياطي الفدرالي معدل الإقراض الأساسي عدة مرّات العام الماضي على أمل تهدئة الطلب.
وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد الأميركي روبيلا فاروقي من "هاي فريكونسي إيكونومكس" High Frequency Economics إنه "بالنظر إلى المستقبل، يرجّح بأن يتباطأ التدفق التجاري مع تراجع الطلب العالمي والمحلي ردا على تشديد السياسة النقدية".
وأضافت "لكن يمكن أن تحصل الصادرات الأميركية على الدعم من إعادة فتح الاقتصاد الصيني في نهاية المطاف، فيما يتجاوز الاقتصاد فترة الاضطرابات الحالية الناجمة عن الفيروس".
وتقلّص العجز التجاري الأميركي مع الصين بشكل أكبر ليبلغ 20,4 مليار دولار في تشرين الثاني/نوفمبر على خلفية تراجع الواردات بينما تجاوزت واردات السلع منذ مطلع العام من الاتحاد الأوروبي تلك القادمة من الصين، وفق البيانات.
وفي ظل الأرقام الأخيرة، يتوقع أن تدعم التجارة الإجمالية إجمالي الناتج الداخلي في الربع الأخير من 2022، بحسب ما أفاد راين سويت من "أكسفورد إيكونومكس". ويتوقع بأن تصدر تقديرات متقدّمة للنمو الاقتصادي في وقت لاحق من كانون الثاني/يناير.
لكن سويت حذّر أيضا من أن واردات السلع الإنتاجية تراجعت للشهر الثاني على التوالي وهو ما يستدعي "متابعة (الوضع) عن كثب إذ أن الاستثمارات التجارية هي الأولى التي تتراجع عادة قبيل الركود، لا إنفاق المستهلكين".
