رام الله-أخبار المال والأعمال- عقد المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام، يوم الأربعاء، اجتماعا مع خبراء مراجعة النزاعات، في رام الله، وذلك لمناقشة معايير التقييم والتأهيل الواردة في قانون ونظام الشراء، والتي يتم تطبيقها خلال مرحلة تقييم العطاءات لتحديد العطاءات والعروض الأقل تكلفة والمستجيبة جوهريا للشروط.
وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام مؤيد عودة أن هذا الاجتماع يأتي استكمالا لاجتماعات سابقة، بهدف توحيد الاجراءات والمفاهيم لدى الجهات المشترية المختلفة.
من جهة أخرى، تم استعراض آلية عمل البنك الدولي بخصوص معايير التقييم والتأهيل، واستعراض الممارسات الدولية الفضلى من خلال عرض تقديمي قدمه السيد سيمون والذي يعتبر من الخبراء القانونيين في مجال المشتريات في البنك الدولي.
بدوره، قدم مدير سياسات الشراء في المجلس أنس سمحان عرضا لمعايير التقييم والتأهيل في مراحل التقييم الثلاث الواردة في قانون ونظام الشراء واستعراض حالات الاخفاق الممكنة وطرق التعامل معها، ومناقشتها مع الحضور، بغية الوصول إلى معايير واضحة ومتفق عليها، يتم صياغتها من قبل المجلس لتعميمها على الجهات المشترية للعمل بموجبها.
