رام الله-أخبار المال والأعمال- بحثت اللجنة الفنية الأوروبية الفلسطينية الخاصة للتجارة والسوق الداخلي، والصناعة، والزراعة والسياحة والجمارك في اجتماعها السنوي، في مقر وزارة الاقتصاد الوطني، عددا من القضايا الاقتصادية.
ورحبت وكيلة وزارة الاقتصاد الوطني منال فرحان بالجهود التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لفلسطين من خلال التعاون المشترك في عدة مجالات، معربة عن تقديرها للشراكة المميزة التي تجمع الجانبين.
بدورها، أكدت مسؤولة اللجنة الفرعية من الجانب الأوروبي نيلي يشهورون دعم الاتحاد الأوروبي لفلسطين سواء على المستوى السياسي، الذي يقر دوما بحل الدولتين، واستمرار دعم تسهيل التجارة الفلسطينية من خلال استراتيجية مشتركة ودعم مبادرات في هذا المجال مثل مبادرة شحن البضائع بالحاويات عبر الحدود مع الأردن.
وعرض الجانب الفلسطيني التقدم الحاصل بأجندة الإصلاح الخاصة بالقوانين والتشريعات والسياسات اللازمة لخلق بيئة مناسبة للأعمال ولتطوير القطاع الخاص، كما قدم الاتحاد الأوروبي عرضا للدعم الذي يقدمه سيما للقطاع التجاري والزراعي.
وبحثت اللجنة المعيقات التي يسببها الاحتلال الإسرائيلي وأثرها على الاقتصاد الفلسطيني، علاوة على إطار السياسة الصناعية والإجراءات والمبادرات التي تنفذها الوزارة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي، إضافة إلى التحديثات التي ستطرأ على السياسات الجمركية، واحتياجات مؤسسة المواصفات والمقاييس.
كما استعرضت اللجنة برنامج الحوافز للمدن الصناعية والتحديثات على معايير التصنيف الوطني للمنشآت الاقتصادية.
وفي الجانب الزراعي ناقش الجانبان ملف الأمن الغذائي ومساعدات الاتحاد الأوروبي المقدمة لهذا الجانب، والتطورات التي تطرأ على تجارة الأغذية الزراعية والقطاع الزراعي والأزمات العالمية، وفي هذا السياق تم عرض مشروع الصوامع وأهميته للأمن الغذائي الفلسطيني.
يشار إلى أن حجم التعاون التجاري الفلسطيني الأوروبي يصل إلى أكثر من 700 مليون.
