رام الله-أخبار المال والأعمال- عقد في مقر منظمة التحرير الفلسطينية بمدينة رام الله، اليوم الإثنين، اجتماع للمجلس الأعلى لاتحاد الاقتصاديين الفلسطينيين التابع لمنظمة التحرير، وعبر تقنية "زووم" مع قطاع غزة ومع مخيمات الشتات خارج فلسطين، حيث تم خلاله انتخاب رائد علي عبيد رمضان رئيسا للمجلس الأعلى للاتحاد العام للاقتصاديين الفلسطينيين للدورة الحالية، لمدة عام.
وقال رئيس دائرة المنظمات الشعبية، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف إن الاتحاد يعتبر ركيزة أساسية في عمل المنظمات الشعبية في فلسطين، ونأمل أن ينعقد المجلس الأعلى بكامل أعضائه في الاجتماع المقبل وعددهم 51 عضوا في الداخل والخارج.
وأكد أبو يوسف أهمية الاتحاد لدوره الاقتصادي في الوطن والخارج على شعبنا وما يقدمه من دراسات في ظل الوضع الحالي غير المستقر للاقتصاد الفلسطيني والحاجة لدراسات للتغلب على معيقات الاحتلال.
وقال إن الاتحاد يعمل لخدمة أبناء شعبنا من خلال فروعه في الخارج، وتحديدا في لبنان وسوريا ومصر والكويت، إضافة لعمله في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو اتحاد تشكل في عام 1988.
بدوره، قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، مفوض المنظمات الشعبية في الحركة محمد المدني، إن علينا في المنظمات الشعبية التفاعل مع مجتمعنا من أجل التعاضد والتصدي لإجراءات الاحتلال من استيطان واجتياحات وقتل.
وأضاف المدني أن اتحاد الاقتصاديين الفلسطينيين يقوم بمهام وطنية ونحن في المنظمات الشعبية لحركة "فتح" نشيد بكل الاتحادات وندعم عملها ونطالب الجميع بدعمها، ويجب أن نوفر حياة كريمة لشعبنا من أجل الوقوف في وجه الاحتلال والتصدي له، وصولا لتحرير وطننا.
من جانبه، قال أمين عام الاتحاد العام للاقتصاديين الفلسطينيين راتب هديب إن اجتماع اليوم من أهم مراحل تطوير الاتحاد، وقد عقدنا العزم في الأمانة العامة للاتحاد العام للاقتصاديين على ترتيب وتطوير البيت الداخلي.
وأضاف أن "الاتحاد عمل دراسات وأبحاثا في المجالات الاقتصادية وقدمنا توجيهات لأصحاب القرار في المجالات الاقتصادية، وشكلنا 13 لجنة عمل تخصصية للاتحاد على الأرض، وأتمنى أن يتم تفعيلها بالشكل الأمثل".
وأوضح أن الاتحاد تطور وأصبح له اسم وقيمة وفاعلية على الأرض، ليساهم في العمل البناء المتعلق بالجانب الاقتصادي، ووصل أعضاء الهيئة العامة ألف عضو، ويقوم على رؤية نمط اقتصاد السوق الاجتماعي.
