رام الله-أخبار المال والأعمال- أعلنت الحكومة الفلسطينية ونظيرتها الأميركية، اليوم الأحد، عن تنظيم الحوار الأميركي الفلسطيني الاقتصادي (USPED) في مدينة رام الله، لبحث مجالات التعاون الاقتصادية الحالية والمستقبلية.
وقالت وزارة الاقتصاد، في بيان صحفي، إن الحوار الفلسطيني الأميركي المقرر عقده يوم غد الاثنين يعد، الرابع الذي ينظمه الطرفان منذ عام 2004، وهو الثاني الذي يعقد في ظل الإدارة الأميركية الحالية، بعد مضي نحو عام على الحوار الثالث الذي عقد في كانون الأول 2021، وبعد مضي خمس سنوات ونصف تقريبا على انعقاد الحوار الثاني في مايو/ أيار 2016.
ويأتي الحوار المشترك في ظل موقف والتزام الرئيس الأميركي جو بايدن بتحقيق حل الدولتين، بما يشمل وجود دولة فلسطين مستقلة ذات سيادة ومتصلة جغرافيا مع الحرية والأمن والازدهار للجميع.
وحسب البيان المشترك سيرأس جلسات الحوار عن الجانب الفلسطيني وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي وعن الجانب الاميركي النائب الأول لمساعد وزير الخارجية لمكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية ويتني بيرد، بحضور مجموعة واسعة من الوكالات والوزارات من الحكومتين.
وسيناقش المسؤولون الفلسطينيون والأميركيون، عددا من القضايا التي من شأنها تحسين الاقتصاد الفلسطيني، وزيادة ديناميكية القطاعات الإنتاجية خاصة التجارة والصناعة والطاقة المتجددة، والقضايا المالية، كما سيقوم الطرفان بمراجعة تنفيذ ما اتفق عليه في الحوار السابق.
واعتبر وزير الاقتصاد، انعقاد الحوار في هذا التوقيت المهم والاستراتيجي في تطوير علاقات التعاون بين البلدين، ووضع الآليات المناسبة لتطوير الاقتصاد الفلسطيني في مختلف المجالات.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين فلسطين والولايات المتحدة يقدر بـ 100 مليون دولار.
وفي نيسان 2021، استأنفت الولايات المتحدة مساعدتها للفلسطينيين. وحتى الآن تقدم إدارة بايدن أكثر من 890 مليون دولار من المساعدات للشعب الفلسطيني، بما في ذلك المساعدات الإنسانية ومن خلال دعم الأونروا.
