رام الله-أخبار المال والأعمال- انطلق في مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، مؤتمر الحوار بين القطاعين العام والخاص حول تحسين وصول الشركات المتوسطة والصغيرة لمصادر التمويل، بتنظيم من الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD).
وحضر المؤتمر، وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي، ومحافظ سلطة النقد فراس ملحم، ورئيس التعاون من الاتحاد الأوروبي إبراهيم لافيا، ومستشارة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية قسم الشرق الأوسط وإفريقيا مارياروسا لوناتي، وعدد من ممثلي مؤسسات القطاع المالي والمصرفي والاقتصادي.
وقال عسيلي إن العمل جار على إنجاز قانون جديد، لتشجيع الاستثمار وقانون للتجارة الإلكترونية واستراتيجية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبرامج جديدة لإدماج رواد الأعمال المنزلية في الاقتصاد.
وأشار إلى التوجه لدراسة إجراء بعض التعديلات على قانون سجل حقوق الضمان في الأموال المنقولة، بهدف إتاحة وزيادة فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، في الحصول على التمويل اللازم لنموها.
واعتبر أن الشمول المالي ركيزة أساسية نحو تحقيق النمو الشامل والمستدام، خاصة وأن توسيع قاعدة التمويل وتمكين كافة فئات المجتمع، من شأنه تحسين الظروف المعيشية والتقليل من حدة الفقر، وجعلهم أقل عرضة للصدمات المالية.
واستعرض العسيلي الجهود التي تقوم بها الوزارة لخلق إطار تشريعي وتوفير بيئة أعمال محفزة على الإبداع والابتكار، وداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغرة، منها اعتماد التعريف الموحد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وإقرار أول قانون فلسطيني للشركات.
وأكد مساعي التحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي تماشيا مع التطورات والمستجدات العالمية وتنفيذ العديد من البرامج والمبادرات الهادفة إلى إدماج رواد الأعمال المنزلية في الاقتصاد الرسمي، وتخصيص مزيد من البرامج والمشاريع المشجعة لدمج النساء في العملية الاقتصادية.
وشدد عسيلي على الحوار والشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص والجهود المشتركة التي تبذل لتطوير وتحسين الاقتصاد الوطني، لافتا إلى الجهود المبذولة لإنجاز عطاء مشروع إنشاء صوامع القمح في فلسطين.
ونوّه إلى أهمية إيجاد الحلول البديلة للشمول المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، في إطار التحول الرقمي للخدمات والمنتجات المالية وتنويعها لتحقيق المزيد من الشمول المالي، وتزويد المستهلكين بخيارات أوسع ومعالجة احتياجات العملاء من خلال الابتكار القائم على التكنولوجيا.
وناقش المجتمعون، خلال جلسات الحوار، الخيارات السياساتية لتحسين البيئة التمكينية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم للوصول إلى التمويل في فلسطين، وتحديد مجموعة من إجراءات السياساتية ذات الأولوية من خلال الحوار بين القطاعين العام والخاص.
