رام الله-أخبار المال والأعمال- أوصى مشاركون خلال ندوة محلية بين ممثلي العمال (الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين)، وبين أصحاب العمل، نظمت في رام الله، اليوم الثلاثاء، بميثاق موحد حول الحوار الاجتماعي والعمل على توقيعه بين الأطراف الثلاثة: المجتمع المدني، والعمال، وأصحاب العمل.
كما أوصى المشاركون في الندوة، التي حضرها عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، بتشكيل لجنة مشتركة من القطاع الخاص ممثلة بالغرف التجارية واتحاد الصناعات، وجمعية البنوك، وبعض كبار الشركات في فلسطين، إضافة للنقابات القطاعية من مختلف القطاعات، بهدف دراسة بنود الميثاق المقترح من الاتحاد العام للنقابات والمجتمع المدني، والموافقة عليه كميثاق فلسطيني.
وطالبوا بالعمل على دعم المنتج الفلسطيني من خلال المشاريع التي ينفذها الاتحاد العام للنقابات والمجتمع المدني، عبر برنامج حديث يتم دعمه محليا ودوليا، والتركيز على التعليم المهني وإيجاد فرص حقيقية لتطوير الكفاءات، خاصة العاملات لزيادة كفاءتهن وقدراتهن على التأقلم في سوق العمل، بهدف إيجاد بيئة مصنفة للأجور وآمنة على النوع الاجتماعي، وضرورة العمل على صياغة لائحة خاصة بالعمل اللائق بالشراكة مع القطاع الخاص وممثلي العمال، تهدف إلى تحديد واجبات ومسؤوليات كل منهم للوصول إلى المنفعة المشتركة.
وحضر الندوة، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد، وعدد من أعضاء الأمانة العامة، وأمناء سر المجالس، وعن أصحاب العمل ممثل اتحاد الغرف التجارية والصناعة جمال جوابرة، ومحمد الحرباوي ممثلا عن اتحاد صناعات المعادن الثمينة في فلسطين، وعن منتدى سيدات الأعمال دعاء الوادي، وعبر تقنية "زوم" السكرتير التنفيذي للاتحاد العربي للنقابات مصطفى التليلي، والسكرتيرة العامة لاتحاد الكونفدراليات المتوسطية للمؤسسات "بيزنيس ماد" جيهان بوطيبة.
