ملخص سياساتي لـ "ماس": مستقبل العمالة الفلسطينية في سوق العمل الإسرائيلي

الخلفية

شــهد العقــد الماضــي ارتفاعـاً مطّـرداً في عــدد العامليــن الفلســطينيين فــي إســرائيل ونســبتهم مــن إجمالــي العامليــن. وفقــاً لإحصائيــات الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، ارتفــع عــدد العامليــن فــي إســرائيل مــن 78 ألف عامل بنهايــة العـام 2010 (الجهـاز المركـزي للإحصـاء الفلسـطيني،2011) ليصـل إلى 173,400 فـي الربـع الأول مـن 2022، بالإضافـة إلى 31 ألفاً يعملــون فــي المســتوطنات الإســرائيلية (الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، 2022).

شــهدت الســنوات الخمــس الأخيـرة الارتفـاع الأكبـر والأسـرع، وهـو ارتفـاع لـم يشـهده الاقتصـاد الفلسـطيني منـذ عقديـن، بـل يفـوق العــدد الإجمالــي اليــوم مــا وصــل إليــه فــي العام 1999، حيــن كان يعمــل قرابــة 140 ألف فلســطيني (مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غـزة) فـي الأسـواق الإسـرائيلية، شكلوا حينهـا 22.9% من إجمالـي العامليـن (الجهـاز المركـزي للإحصـاء الفلسـطيني، 2000). بينمـا شـكل دخـل العمالـة فـي إسـرائيل 6% من الدخـل القومـي الإجمالـي الفلسـطيني العـام 2011، زاد الاعتمـاد علـى هـذه العمالــة خــلال الســنوات الأخيــرة لتصــل نســبة دخــل العمــال فــي إســرائيل فــي العــام 2021 إلى 15% مــن الدخــل القومــي الفلسـطيني، وهـي نسـبة لـم نشـهدها منـذ تأسـيس السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية (وتصل مـا يقـارب 3 مليـار دولار).

أمـا اليـوم، تشـير البيانات الربعية الصـادرة عـن جهاز الإحصاء، أن قيمـة تعويضات العاملين فـي إسـرائيل قد بلغت خـلال الربع الأول مـن العام نحو 945.9 مليون دولار، أي مـا نسـبته 16% من الدخل القومي الإجمالي. من المتوقع أن تصـل تعويضات العاملين من إسـرائيل هذا العام ما بين 3.4 و3.8 مليار دولار.

فــي 18 كانــون أول 2016، أصــدرت حكومــة نتنياهــو قــراراً حكومــياً رقــم 2174 بعنــوان "زيادة حجم توظيـف العمال الفلسطينيين في إسـرائيل مـن منطقـة يهـودا والسـامرة، وتحسـين طريقـة إصـدار تصاريـح العمـل وضمـان ظروف عمل عادلة للعمال الفلسطينيين". على الرغم من وجود عشرات القرارات الحكومية خلال العقد ونيف الأخيرين، بالإضافة إلى المداولات المستمرة في لجان الكنيست وداخل أجهزة الدولة المختلفة، يبدو أن هذا القـرار يؤسس لمرحلة تحاول إسرائيل مـن خلالها انتهاج سياسة جديـدة فيما يخص العمال الفلسطينيين، ويمكن تلخيص هذه السياسة فــي ثلاثة محاور، كما هــو واضح من عنوان القـرار نفسه:

1) زيـادة حجـم العمـال الفلسـطينيين، خصوصـاً فـي قطـاع البنـاء، وابتـداء مـن العـام 2022 البـدء بتخصيـص كوتـا للعمـال الفلسـطينيين القادميـن مـن غـزة.
2) تغييـر طريقـة إصـدار التصاريـح والتـي يلعـب السماسـرة فيهـا دوراً ملموسـاً فـي اسـتغلال العمــال، واقتطــاع جــزء مــن أجورهــم.
3) تغييـر ظـروف العمـل مـن خـلال تطويـر نظـام دفـع أجـور العمـال بحيـث يتـم تدريجيـا اسـتبدال آليـات الدفـع النقـدي بآليـات دفـع بنكيـة عـن طريـق حـوالات مـا بيـن البنـوك الإسـرائيلية والفلسـطينية.

تشـكل هـذه المحـاور الثلاثة مجتمعـة، والـواردة بشـكلها الأولي فـي قـرار 2174، الأرضية التـي تبنـي الحكومـة الإسـرائيلية عليهـا سياسـاتها تجـاه العمـال الفلسـطينيين منـذ العـام 2016 حتـى يومنـا هـذا. فقـد تـم البنـاء علـى هـذا القـرار مـن خلال رزمـة قـرارات أخـرى لاحقة، بحيـث أن السياسـات الإسـرائيلية المتعلقـة بالعمـال الفلسـطينيين، علـى مـا يبـدو، ظلـت ثابتـة وتسـير فـي هـدى قـرار 2174 علـى الرغـم مـن تبـدل الحكومـات الإسـرائيلية منـذ العـام 2016.

يترافــق كل ذلــك مــع دعايــة إســرائيلية ممنهجــة وحثيثــة، تقودهــا الإدارة المدنيــة الإسـرائيلية، تعمـل علـى إظهـار إسـرائيل بمظهـر الحريـص علـى سـلامة العمـال وحقوقهـم، وقدرتهـم علـى الحصــول علــى عمــل، وتقــدم نفســها كراعٍ وبديــل للســلطة الوطنية الفلســطينية، قــادر علــى الاســتجابة لاحتياجــات النــاس والاقتصــاد. إلا أنهــا لا تنســى دائمــاً الربــط بيــن شــرط اســتمرار الهــدوء، والخضــوع لســيطرة الاحتــلال، وبيــن قــدرة الفلسـطينيين علـى الدخـول للعمـل فـي إسـرائيل. كمـا أنهـا لا تتوانـى عـن التراجـع عـن أي مـن الخطـوات التـي تعلنهـا عنـد أول حـدث أمنـي، كمـا حصـل مؤخـراً فـي حالـة تصاريـح قطـاع غـزة.

التحدي الأساسي

مـن مفارقـات تاريـخ صياغـة السياسـة التنمويـة الفلسـطينية منـذ أوسـلو، أن أقـوى تبريـر لخيـار شـبه الاتحـاد الجمركـي، الـذي فـرض علـى المفـاوض الفلسـطيني فـي باريـس العـام 1994 بـدل مـن نظـام التجـارة الحـرة الـذي كان يفضلـه نظريـاً يكمــن فــي أنــه لــم يكــن ممكنــاً الانفصال عــن ســوق العمــل الإســرائيلية فــي تلــك المرحلــة التــي كانــت تحتــاج الــى بنــاء الاقتصـاد المحلـي القـادر علـى اسـتيعاب فائـض العمالـة، وأنـه يمكـن القيـام بذلـك خلال مرحلـة السـنوات الخمـس الانتقاليـة.

بالتالـي لـم يكـن هنـاك خيـار أصلاً، بعـد ربع قرن أصبحـت التبعيـة أكبـر والاقتصـاد الوطنـي مـا زال غيـر مؤهـل لتشـغيل قـواه البشـرية. علـى الرغـم مـن أن ارتفـاع معدلات البطالـة فـي فلسـطين، والفـرق الكبيـر والمتنامـي بيـن الأجور الفلسـطينية والإسرائيلية، يبـدوان سـببين منطقيين لحـدوث ذلـك مـن منظـور اقتصـادي. إلا أنـه مـن منظـور أوسـع، فــإن الأمر يأتــي فــي ســياق المســاعي العلنيــة لفــرض أطروحــات الســلام الاقتصادي، وهــو مــا يمثــل أصلاً أحــد الثوابــت الأساسية فــي السياســات الإسرائيلية تجــاه الفلســطينيين تحــت الاحتلال.

فـي ظـل عـودة نسـبة العامليـن فـي إسـرائيل إلـى الارتفاع بشـكل مطّـرد، لتصـل 24.5% مـن إجمالـي العامليـن فـي الضفـة الغربيـة، وفـي ظـل المعطيـات التـي توضــح نوايــا إســرائيل فــي توســيع دائــرة استغلالها للقــوى العاملــة الفلســطينية، ورفــع كفــاءة الإطار التنظيمــي لعمليــة الســيطرة والاستغلال الاستعمارية، يصبــح التســاؤل مشــروعا عمــا إذا كانــت إسـرائيل تمهـد الطريـق لإعادة العمـل بسـوق العمـل الموحـدة، وإن مـن خـلال آليـات مختلفـة، أكثـر صرامـةً وضبطـاً وتطـوراً على أرض الواقـع.

يظهـر هـذا التوجـه كجـزء مـن العمليـة الزاحفـة الأكبـر والهادفـة لضـم الضفـة الغربيـة، حيـث أن التطـورات فـي محـور العمـل ليسـت منعزلـة عـن سـياق أوسـع مـن الإجـراءات الإسـرائيلية التـي تهـدف إلـى تعميـق وإدامـة حالـة التبعيـة الاقتصاديـة الفلسـطينية، سـواء مـن خـلال علاقات التعاقـد مـن الباطـن، أو التبـادل السـلعي.

مـن جانـب آخـر، ترافقـت الزيـادة المطّـردة فـي أعـداد العامليـن فـي إسـرائيل، مـع ظاهـرة منحرفـة فـي سـوق العمـل الفلسـطيني، حيـث يعانـي الأخير مـن معدلات بطالـة عاليـة، وفـي نفـس الوقـت يـدور الحديـث عـن شـح فـي العمالـة. مــرد ذلــك إلــى تركــز نســب البطالــة المرتفعــة فــي أوســاط خريجــي الجامعــات، وبشـكل أكبـر بالنسـبة للخريجـات. وهـي الفئـات التـي لا يمثـل العمـل فـي إسـرائيل بالنسـبة لهـا خيـاراً ممكنـاً. أمـا بالنسـبة للعمالــة غيــر الماهــرة، فــإن انتقــال جــزء كبيــر منهــا للعمــل فــي إســرائيل بدافــع الفــرق فــي الأجــور، أدى إلــى نقصهــا فــي السـوق المحلـي، وإلـى ارتفـاع الأجور فـي قطاعـات معينـة.

كذلك، في العام 2021، بدأت إسرائيل ولأول مرة بتحويل أجور 7 آلاف عامل فلسطيني إلى بنوك فلسطينية كتجربة (pilot)، على أن يتم توسيع هذه العملية الجديدة لتطال لاحقاً معظم العمال الفلسطينيين، وأعلن مكتب منسق شؤون الحكومة الإسرائيلية بأنه يتوجب على كل العمال الحاصلين على تصاريح، والمندرجين ضمن نظام الحصص الفردية، أن يوقعوا (من خلال تطبيق المنسق) على إذن بالموافقة على أن يتم تحويل أجورهم الى بنوك فلسطينية. أشار الإعلان الى أن العامل الذي يرفض التوقيع قد يخسر حصته الفردية، وقد لا يتمكن من المحافظة على تصريح عمله في إسرائيل. هذا الإعلان يشير إلى نية إسرائيل توسيع قضية التحويلات البنكية لتطال كل العمال الفلسطينيين. تأتي هذه الترتيبات الجديدة في التحويلات المصرفية للعمال الفلسطينيين في سياق الرقمنة المالية المتسارعة في إسرائيل وانسجاماً مع الحدود القانونية للتداول النقدي بحسب قانون لوكر لعام 2018.

أخيراً، فـإن كل هـذا (الإصلاح) الإسـرائيلي لمنظومـة السـيطرة والتحكـم الاسـتعماري يتقـدم سـنة بعـد سـنة بهدف واضـح وعمل فنـي وسياسـي مـن كافـة جهـات الدولـة والاقتصاد، بينمـا يفتقـد المشـهد الفلسـطيني إلـى الرؤيـة الإسـتراتيجية حـول العلاقة الاقتصاديـة مع إسرائيل وفـي مجـال العمالـة في إسـرائيل، كمـا يغيـب الاسـتثمار العـام والخـاص المطلـوب لبنـاء القـدرة الإنتاجيـة المحليـة التـي مـن شـأنها فقـط تعزيـز فـرص الانفـكاك، والتوظيـف المكثـف للطاقـات البشـرية الفلسـطينية المشـتتة. فـي وجـه المقتـرح الإسـرائيلي الجديـد لـتلبيـة طلـب السـلطة الوطنيـة لتفعيـل اللجنـة الاقتصاديـة المشـتركة، ليـس هنـاك توجــه سياســاتي فلســطيني متوافــق عليه، ولا أجنــدة تفــاوض منســقة ومتجانســة بيــن أقســامها الخاصــة بالتجــارة والعمالــة والنقـد والزراعـة والمـوارد الطبيعيـة والتوسـع العمرانـي. يجب فهم التوجـه الإسـرائيلي لفـرض حقائـق اقتصاديـة علـى الأرض تعـزز مـن الحقائـق الأمنيـة والسياسـية الاسـتعمارية التـي لا تضـع فـي الأفـق سـوى المزيـد مـن الاسـتيطان والتحكـم بمـوارد الشـعب الفلسـطيني كافـة، بمثابة خطوات للضـم الاقتصـادي ربمـا يمهد للضـم القانونـي والسياسـي الذي ربما تأجل عام 2020، لكن إسرائيل لم تتراجع أبداً عن نيتها تلك.

السياسات والتدخلات المطلوبة

مع أن هناك اختلالاً واضحاً في موازين القوى لصالح إسرائيل والإدارة المدنية التي تتحكم بالحدود، والمعابر، وبكافة المفاتيح الاقتصادية الحيوية، إلا أن هناك إمكانية لصياغة وتنفيذ مجموعة من السياسات والتدخلات على المستويات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية.

من ناحيـة اقتصاديـة بحتـة، مـن الممكن أن يجلـب تدفـق المزيد مـن العاملين إلى الاقتصاد الإسرائيلي نتائـج سـلبية عـلى الاقتصاد الفلسـطيني المحلي. أما مـن ناحيـة اقتصاديـة-سياسـية، فـإن الاعتماد المفرط عـلى سـوق العمـل الإسرائيلي، هـو سـمة مـن سمات التبعيـة الاستعمارية للاقتصاد الإسرائيلي. بالتالي فــإن أبــرز متطلبــات التأســيس لاقتصاد فلسـطيني مسـتقل تكمـن في التخلـص مـن مسـار التبعيـة الـذي فرضتـه إسرائيل. في ظل استمرار الوضع الحالي، من الممكن أن تساهم التوصيات التالية في تحقيق هذا الهدف.

• ممارسة كافـة الضغـوط السياسـية والدبلوماسـية الممكنة عـلى إسرائيل لإجبارها على الالتزام بالترتيبات الـواردة في المادة الرابعـة مـن بروتوكـول باريـس الاقتصادي، باعتبـاره الإطار الناظم للعلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

• الاسـتمرار بمطالبـة إسرائيل بتحويـل المستحقات المتراكمة لخزينـة السـلطة مـن اسـتقطاعات ضريبة الدخـل عـن العمال في إسرائيل، والتـي تمتنع عـن تحويلهـا خلال السـنوات الماضية، مـع كشـوف توضـح أسماء العمال المستقطع منهم وقيمـة ونسـب الاستقطاع، وإعـادة الاعتبار لهـذه المستحقات كجـزء أساسي مـن أمـوال المقاصة كما ينـص بروتوكـول باريـس.

• مطالبـة إسرائيل بتحويـل المستحقات المتراكمة مـن ضريبة المعادلة والتـي تمتنع إسرائيل أيضـا عـن تحويلهـا منـذ سـنوات.

• بالاستناد إلى خطـط التنميـة الوطنيـة، وبما لا يخالـف القوانين السـارية، دراسة إمكانية تخصيـص أي اسـتقطاعات يتـم تحصيلهـا مـن إسرائيل للقيـام بمشاريع استثمارية مـن شـأنها توفير فـرص عمل جديدة.

• الإسراع في إنشــاء مؤسســة ضمان اجتماعي فلســطينية والتحضير لآلية واضحــة وشــفافة لتحويــل مســتحقات العمال مـن مؤسسـة الضمان الاجتماعي الإسرائيلية. هنـاك حاجـة حقيقيـة لبـذل كافـة الجهـود في هـذا السـياق مـن أجـل الوصـول إلى توافـق مجتمعـي بشـأن هـذه المسألة بالغـة الأهمية.

• بالتعاون والتنسـيق مـع منظمـة العمـل الدوليـة وكافـة الأطراف المعنية، العمـل عـلى تحريـر العامـل الفلسـطيني مـن حالـة الارتهان للمشـغل الإسرائيلي ولسماسرة التصاريـح التـي يخلقهـا نظـام التصاريـح الحالي مـن خـال ربـط العامل بمشغل واحـد هـو صاحـب تصريح العمـل.

• بالتوازي مع القانون الفلسطيني الذي ينص على وجوب سحب العمالة الفلسطينية في المستوطنات، يجـب عـلى الحكومـة الفلسـطينية إعـداد خطـة واضحـة للعمـل على إنهـاء هـذه الظاهـرة أو عـلى الأقل الحـد مـن توسـعها خلال السـنوات القادمـة بحسب ما نص عليه القانون (صندوق الكرامة). مـن الأجدر أن تتخـذ خطـوات اسـتباقية مسـتعجلة في هـذا المجال بالتركيز عـلى الأطفال والنساء، ســواء باســتيعابهن ضمــن مشــاريع قائمة، أو تنظيمهــن في تعاونيــات زراعيــة وتقديــم الدعــم اللازم لهــن.

• يجـب أن تضطلـع النقابـات العمالية والمؤسسات المعنية بالدفـاع عـن حقـوق العمال بدورهـا في توعيـة العمال بحقوقهـم، وتقديـم الدعـم القانوني لهـم، وعـدم الاكتفـاء بمتابعة الحالات والشـكاوى التـي تصلهـم. مـن المفيد في هـذا السـياق التوجـه للعمال مـن خلال وسـائل التواصـل الاجتماعي، لقطع الطريق أمام التواصــل المباشر بين الإدارة المدنية وبين العمال والإمعان في تهميـش دور السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية.
_____________
دراسة تطبيقية مفصلة تستند إلى مخرجات لقاء عقد في 27 تموز 2022، ضمن سلسلة لقاءات "الطاولة المستديرة" لمعهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس).