رام الله-أخبار المال والأعمال- قال وزير العمل نصري أبو جيش إنَّ تحويل رواتب العمال داخل أراضي العام 1948 يعتبر بمثابة وثيقة تثبت حقوق العامل من إجازات وتأمين صحّيّ وتقاعد، كما أنَّه يكشف سرقة الاحتلال لرواتبهم أو تهرّبه من دفع كافّة حقوقهم، لا سيّما وأنَّ قرابة 500 عامل حصلوا على التقاعد من أصل مليون ونصف.
وشدّد أبو جيش في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم الأحد، تعقيباً على حملة رفض العمال تحويل رواتبهم عبر البنوك الفلسطينيّة، أنَّ الوزارة كانت وما تزال مع العمّال وتحصيل حقوقهم بالكامل، مؤكِّداً أنّها لم ولن تتقاضى أيّ أموال مقابل الخدمات المقدَّمة للعمّال، ولم تفرض أيّ ضريبة على رواتبهم.
كما أكَّد أبو جيش أنَّ الوزارة تواصل فضح ما يقوم به الاحتلال من سرقة رواتب العمّال منذ عام 1967، مناشداً عمالنا بعدم الاستماع للأكاذيب ومحاولات التَّضليل التي تبثُّها سلطات الاحتلال، ومن يتعامل معها من السماسرة على نحو 13 حاجزاً لدخول أراضي عام 1948.
