أريحا-أخبار المال والأعمال- دعا نقابيون ومحللون، الى توحيد جهود النقابات والاتحادات العمالية والشعبية المختلفة وانشاء جسم تنسيقي "يضم مختلف النقابات والفعاليات الشعبية"، وذلك في ظل ما تشهده الساحة الفلسطينية من فعاليات احتجاجية وحراكات شعبية مختلفة مستمرة منذ أكثر من عام، كما تم تكليف لجنة تحضيرية للاعداد لاجتماع موسع من أجل الغرض ذاته.
جاء ذلك خلال المنتدى النقابي الديمقراطي السنوي الثاني عشر الذي عقده مركز الديمقراطية وحقوق العاملين تحت عنوان "نحو دور فاعل للتأثير في السياسات" على مدار ثلاثة أيام في مدينة أريحا، بحضور عدد من ممثلي النقابات المهنية والعمالية والاتحادات الشعبية والمنظمات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدني.
واستهدف المنتدى، تشخيص الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وتبادل الآراء الحرة في سبيل الإصلاح وعمل كل ما هو ممكن لتعزيز صمود شعبنا ووقف كل ما من شأنه هدر المال العام واعاقة عمل المؤسسات واستقلاليتها.
توحيد جهود النقابات والاتحادات العمالية والشعبية
وقال مدير عام مركز الديمقراطية وحقوق العاملين حسن البرغوثي:"يأتي انعقاد المنتدى النقابي الديمقراطي لهذا العام، بهدف توحيد جهود النقابات والاتحادات العمالية والشعبية المختلفة في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وحالة من الاحتقان والغضب التي تسود الشارع وما يشهده من احتجاجات نقابة المحامين وقبلها السائقين والمعلمين والمهندسين، الامر الذي يستدعي توحيد الجهود من خلال الجسم التنسيقي المقترح".
واوضح البرغوثي، بان توحيد الجهود يمكن أن يتم من خلال "جسم تنسيقي" يضم مختلف النقابات والفعاليات الشعبية، وقال: "رغم تصاعد التذمر والاحتجاجات التي شملت المحامين والمعلمين والمهندسين والأطباء والعاملين في الجامعات وعمال الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر واضراب نقابة اصحاب مكاتب التكسي وتضامن جميع السائقين معهم احتجاجا على ارتفاع الأسعار وغيرها من المطالب وما سبق ذلك من احتجاجات على قانون الضمان الاجتماعي والذي تم الإسراع في اقراره حينذاك".
مجلس تنسيقي .. فكرة هل يمكن تطبيقها على ارض الواقع؟
بدورها، شددت نقيبة المهندسين نادية حبش، على اهمية إيجاد جسم تنسيقي بين النقابات المهنية والعمالية والنسوية ومنظمات المجتمع المدني ليراقب ويفاوض ويوحد الجهود باتجاه الضغط للإصلاح، وقالت: "ان من شأن هكذا جسم أن يبعث الحياة في الأحزاب ومختلف المنظمات الشعبية لتملأ الفراغ المعاش في الحالة الفلسطينية".
وطالبت حبش النقابات بعدم انشغالها فقط في قضاياها الخاصة "بمعنى اخر ان هناك مسؤولية ملقاة على عاتق كل نقابة تتعلق بالواقع المعاش، ان كان ذلك مرتبط بالحياة اليومية او بالقرارات بقانون او بقضايا الرأي العام، فالاصل ان تلعب النقابات دورا هاما في صعيد تبني قضايا وهموم الناس".
ويتفق وزير شؤون الأسرى الأسبق، الكاتب أشرف العجرمي، مع ما قالته نقيبة المهندسيين، حيث قال: "نعيش اليوم حالة انهيار على مستويات مختلفة في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث يعيش المواطن اليوم في ظروف استثنائية وسوداوية في آن واحد وبات هم الشاب كيف سيهاجر ويخرج من البلد او يحصل على تصريح للعمل في دولة الاحتلال"، مؤكدا أن وجود جسم تنسيقي بين مختلف القطاعات من شأنه أن يؤثر في السياسات العامة .
تجارب عربية وعالمية يمكن الاستفادة منها فلسطينيا:
أما الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب، فدعا الى الاستفادة من تجارب عربية عملت على انشاء مجالس تنسيقية على سبيل المثال في تونس "هناك ما يسمى باسم الاتحاد العام للشغل" وهو عبارة عن جسم يمثل شرائح ونقابات وقطاعات مختلفة واثبت قوته وتأثيره في الساحة التونسية.
وأكد حرب على ما يمكن ان يلعبه الجسم التنسيقي للنقابات والاتحادات الشعبية من دور "الميزان" ما بين السياسات الحكومية "العامة" وما بين توجهات الشارع، "أي بمعنى آخر ان يملأ حالة الفراغ التي تعيشها الساحة المحلية، وهو ما من شأنه ان يحفظ السلم الأهلي ويوقف حالة الانهيار والاحتقان المعاشتان".
