رام الله-أخبار المال والأعمال- قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) خصم 600 مليون شيقل من مستحقات الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن هذا المبلغ يساوي مجموع الأموال التي حولتها السلطة الفلسطينية، العام الماضي، إلى الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وعائلاتهم.
وحسب القرار الإسرائيلي، فإن المبلغ سيخصم تدريجيًا.
وردًا على ذلك، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن قرار الحكومة الإسرائيلية خصم 600 مليون شيقل من أموال المقاصة، "مرفوض ويشكّل قرصنة وسرقة لأموال شعبنا الفلسطيني".
وأضاف، أن "القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس تؤكد رفضها القاطع لهذا القرار الخطير، ولن يؤدي الى أي نتيجة لأن حقوق أسرانا الأبطال لن تمس مهما كانت الضغوط، ولن نقبل بأن يقطع قرش واحد من أموال أبطال الشعب الفلسطيني الذين حملوا راية الحرية، من أجل القدس واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
وشدد أبو ردينة، على أن "هذا القرار غير مسؤول ومخالف للقانون الدولي، وعلى المجتمع الدولي الضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف مثل هذه الإجراءات الاستفزازية وإلغائها، لأن القرار بمثابة سرقة واضحة لأموال الشعب الفلسطيني".
وقال أبو ردينة: "إن المطلوب من الحكومة الإسرائيلية الآن مراجعة مواقفها وقراراتها، حتى لا تصل الأمور الى طريق خطير ومسدود".
من جانبه، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، إن حكومة الاحتلال تواصل قرصنتها لأموال الشعب الفلسطيني، وتقرر اقتطاع مئات الملايين من الشواقل إمعانا في سياسة الحصار المالي وسرقة أموالنا.
وأضاف الشيخ في تغريدة له على صفحته الرسمية في "تويتر" أن هذه خطوة تضاف إلى التصعيد اليومي في مدننا وقرانا ومخيماتنا واستباحة دمنا.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أعلنت وزارة المالية الفلسطينية أن إسرائيل تواصل اقتطاعات شهرية من أموال العائدات الضريبية (المقاصة) تفوق 100 مليون شيقل.
وأكدت حينها أن "إسرائيل تحتجز ما يفوق ملياري شيقل، رغم أنها لم تتوقف عن المطالبة بالإفراج الفوري عنها".
وجاء بيان وزارة المالية تعقيبا على أنباء تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية بشأن تحويل قرض إسرائيلي للسلطة الفلسطينية بقيمة 500 مليون شيقل.
