رام الله-أخبار المال والأعمال- أعلن رئيس محكمة بداية رام الله وسام السلايمة، أنه تقرر إغلاق مبنى المحكمة اعتبارا من اليوم الأربعاء.
وقال السلايمة في بيان، إن ذلك جاء بناء على ضوء عدم تمكن الطاقم الإداري المساند للقضاة من الوصول إلى مبنى المحكمة، بسبب تعطل المواصلات العامة، وعدم وجود إمكانية لانعقاد جلسات محاكمة بعد قرار نقابة محامي فلسطين تعليق العمل وتنظيم اعتصام مركزي في مبنى المحكمة والمبيت فيه.
وأضاف أنه "مع احترامنا لأي احتجاج نقابي، فإن سلوكا كهذا لا يستقيم مع ظروف مبنى المحكمة وطبيعة عمل المحاكم في ظل وجود ملفات ووثائق ومستندات وأمانات عينية وأخرى نقدية ومضبوطات تخص المواطنين، وبسبب الخشية من تلف هذه الوثائق أو ضياعها في حال بقاء المبنى مفتوحا. لذا تقرر إغلاقه".
وكانت نقابة المحامين قد أصدرت بيانًا للرأي العام وهيئتها العامة، مساء الثلاثاء، "بخصوص الفعاليات النقابية المستمرة الرافضة لإنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ".
وجاء في البيان: "استمرارا للفعاليات التي أعلن عنها مجلس النقابة بخصوص القرارات بقانون المذكورة، وأمام حالة الصمت الرسمي وتجاهل الفعاليات الاحتجاجية السابقة، والمضي قدما في إنفاذ هذه القرارات بقانون، وأمام محاولات كسر إرادة المحامين والضغط عليهم لوقف فعالياتهم النقابية من خلال العقوبات الجماعية الجائرة بفرض الغرامات التعسفية عليهم، وإذ يتوجه مجلس النقابة إلى هيئته العامة لحشد الهمم والتهيئة للمرحلة القادمة والتي تتطلب شد الأحزمة والالتحام الجماعي في هذه المعركة النقابية العادلة وتوجيه الرأي العام ورفع الوعي لديه بالمخاطر التي تترتب على انفاذ هذه القرارات بقانون والأسباب التي دفعت النقابة لهذه المواجهة النقابية، والتهيئة لتقديم التضحيات الجسام على مذبح العدالة والانتصار لواجب المحامين المقدس في الدفاع عن مبدأ سيادة القانون والدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم العامة، وإذ يخاطب مجلس النقابة جمهور المتقاضيين أمام المحاكم بأن هذه المعركة النقابية هي دفاعا عن حقوقكم وحرياتكم غير القابلة للتصرف أو العبث، وأن دعمكم وصبركم ومساندتكم لنقابة المحامين سيقصر من أمد الفعاليات الاحتجاجية وسيحسم هذا النضال المطلبي لصالح الإعلاء من شأن كرامتكم وصونها من المساس، وإذ يتوجه مجلس النقابة إلى كافة النقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني بأن مساندة نقابة المحامين في هذه المعركة النقابية هو واجب وطني وأخلاقي منبثق عن دوركم ومسؤولياتكم في الدفاع عن حقوق المواطن الفلسطيني وحرياته العامة، وأمام ذلك كله، قرر مجلس النقابة ما يلي:
أولا: تعليق العمل الشامل أمام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا طيلة يومي الأربعاء الموافق 13/7/2022 والخميس الموافق 14/7/2022 بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ وكتاب العدل دون أية استثناءات ما عدا الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية.
ثانيا: الاعتصام المركزي داخل محكمة بداية وصلح رام الله يوم الأربعاء الموافق 13/7/2022 من الساعة الواحدة ظهرا مع المبيت فيها.
ثالثا: قرر المجلس دعوة الهيئة العامة لاجتماع استثنائي غير عادي بتاريخ 31/7/2022 الساعة الواحدة ظهرا لمناقشة وإقرار الانتقال الجماعي والطوعي لسجل المحامين غير المزاولين وما سيترتب عليه من آثار قانونية، كإجراء احتجاجي رافض لإنفاذ هذه القرارات بقانون ومواجهة الإجراءات التعسفية الهادفة لإجهاض الفعاليات النقابية، وسيعلن المجلس عن مكان الانعقاد لاحقا.
رابعا: يبقى المجلس بحالة انعقاد دائم للمتابعة والاعلان عن الخطوات القادمة". إلى هنا نص البيان.
