رام الله-أخبار المال والأعمال- أكد استاذ الاقتصاد بكر اشتية إن موجة الأسعار لم تصل ذروتها بعد عالميًا.
وأضاف في منشور له: "نحن نستورد قرابة 75% من مجموع احتياجاتنا المعيشية من الخارج أو من دولة الاحتلال، أي أننا نستورد غلاء الأسعار مع السلع المستوردة".
وتابع: "قلناها منذ بداية هذا العام،،، الغلاء قادم، ولا أحد سيتمكن من الوقوف أمام موجات التضخم، وهي موجات تصلنا تباعًا".
وقال اشتية: "في حالتنا الحالية، فإن مقاطعة المنتجات ليست حلاًّ لمحاربة الغلاء كما يعتقد البعض (قد تكون أداة رفض واحتجاج وتأجيل أزمة ولكنها ليست أداة ضغط وحل إلا في حالات محددة)، فالحل يكمن إما بمعالجة مسببات الارتفاع، أو برفع القوة الشرائية للمستهلكين من خلال ربط الدخول بجدول غلاء المعيشة".
وأوضح أن مسببات الارتفاعات المتتالية في الأسعار، فكانت نتيجة ارتفاع ثمن السلع عالميًا وارتفاع تكاليف النقل والشحن والتخليص الجمركي وتكالبف الإنتاج، وفي هذه الحالة كان لدينا نوعين من الارتفاعات:
1. ارتفاعات في الأسعار تعادل نسبة الارتفاع في تكاليف استيراد أو إنتاج السلعة، وهو حق للمنتج أو التاجر ما لم تقُم الحكومة بدعم تلك السلعة. والأصل هنا أن تقوم الحكومة بتحديد السلع الاستراتيجية الأكثر التصاقًا بالاحتياجات اليومية للمستهلكين من أجل دعمها من خلال نظام إعفاءات ضريبية عليها (كما حدث لسلعة الطحين)، ومن السلع الاستراتيجية تلك: (الطحين، المحروقات، الكهرباء، بعض المواد التموينية).
2. ارتفاعات في الأسعار فاقت نسبة الارتفاع في تكاليف استيراد أو إنتاج السلعة، وهي تندرج تحت حالات الجشع والتلاعب في الأسعار من قبل بعض المسيطرين على أسواق السلع، الأمر الذي يتطلب متابعة الأسواق ومراقبة الأسعار وتفعيل العقوبات من قبل الجهات الحكومية. ولا بد هنا من الإعلان المستمر من قبل وزارة الاقتصاد الوطني عن السعر العادل لكافة مكونات سلة المستهلك، عندها ستكون الدعوات لمقاطعة المنتجات ذات الأسعار المرتفعة (بشكل غير مبرر) مجدية وتؤتي أكلها.
وبين أن المشكلة لا تكمن عند التاجر على الرّف، بل تكمن في سلسلة التوريد التي تحتاج من الجهات الرسمية إلى ضبط ومتابعة باستمرار، مع ضرورة خلق مصادر تمويل تمكّن المالية العامة الفلسطينية من صرف بدل غلاء معيشة لموظفيها، ورفع الحد الأدنى للأجور بمقدار الزيادة في الأسعار، مع تفعيل قوة تنفيذية فاعلة تعمل على إنفاذ تطبيقه.
وختم: أما الحل الأكثر فاعلية (والذي أشرنا له خلال الأشهر الماضية) من أجل ضمان كفاءة حكومية أعلى في عملية ضبط الأسعار، فيكمن في إنشاء مؤسسات استهلاكية مدنية وأخرى عسكرية بشراكة حكومية مع القطاع الخاص تعمل على ضبط الأسعار في السوق ضمن آلية (السعر العادل)، ومنع التلاعب والاحتكار، مع أفضلية سعرية لموظفي القطاع العام.
