رام الله-(الحياة الجديدة)-صوتت 26 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، يوم أمس، لصالح مشروع قرار يقضي بالإفراج عن المساعدات المالية الأوروبية المباشرة للحكومة الفلسطينية دون شروط، بعد توقف لمدة عامين، في حين اعترضت دولة واحدة على القرار.
ويجري الحديث عن 220 مليون يورو يتوقع أن تصل إلى الخزينة العامة قبل نهاية العام الجاري، وستساهم في التخفيف من وطأة الأزمة المالية الخانقة، وستذهب لتمويل المخصصات الاجتماعية ورواتب فئات من المتقاعدين وقضايا أخرى.
وأفادت مصادر دبلوماسية لصحيفة "الحياة الجديدة" الفلسطينية الرسمية بأن مندوب دولة المجر هو الوحيد الذي صوّت ضد القرار، علما أنه ظل على مدار عام كامل يشترط إدخال تغييرات على مضامين وطنية في المنهاج الفلسطيني في المدارس، مقابل الإفراج عن المساعدات المالية، وهو ابتزاز رفضته السلطة الوطنية من حيث المبدأ، الأمر الذي أدى إلى تأخير وصول المساعدات لأكثر من سنة، إلى أن حصل تصويت إيجابي يوم أمس على تقديم المساعدات دون شروط.
وتصل إلى رام الله، اليوم الثلاثاء، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ومن المتوقع أن تعلن خلال لقائها مع رئيس الوزراء محمد اشتية رسميا عن استئناف تقديم المساعدات الأوروبية، إلا أن التوقيع عليها قد يتأخر بضعة أيام لحين الانتهاء من الإجراءات الداخلية في الاتحاد الأوروبي.
وتحدثت المصادر عن كواليس التصويت على القرار لصالح تنفيذ الاتفاقية المالية بين فلسطين والاتحاد الأوروبي، "إذ صوتت لصالح القرار 16 دولة تصويتا إيجابيا مباشرا، في حين امتنعت 10 دول عن التصويت امتناعا إيجابيا"، ويذهب تصويت الدولة الممتنعة لصالح القرار حسب تقاليد اتخاذ القرار داخل المفوضية الأوروبية.
ولكي يمر القرار فإنه يحتاج إلى تصويت إيجابي مباشر من 50% من الدول الأعضاء (14 دولة على الأقل) على أن يمثل عدد سكانها 65% من إجمالي عدد سكان الدول الأوروبية، وتحقق الشرطان في التصويت الذي حصل يوم أمس.
وتمثل نتيجة التصويت هذه انتكاسة لموقف مندوب المجر الذي ظلّ على مدار عام كامل يربط بين تقديم المساعدات المالية وإدخال تغييرات على المنهاج الفلسطيني، متبنيا مواقف صهيونية في هذا الشأن.
