رام الله-أخبار المال والأعمال- أعلنت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين- القدس والمجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، عن تنظيم ورشة عمل لمناقشة أثر التعديلات على التشريعات للإجراءات القضائية.
وقال رئيس الجمعية، أمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص م. محمد العامور إن ورشة العمل ستناقش التعديلات وأثرها على التشريعات القضائية فيما يخص قرار بقانون رقم ( 12) لسنة 2022 المتعلقة بالتعديلات على قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005 وأثر التعديلات على الاقتصاد الفلسطيني، وما دار حول هذا الموضوع من وجهات نظر متباينة حول الحقوق والالتزامات بخصوص الشيكات المحررة والمجيرة.
وتعقد الورشة، يوم غد الثلاثاء، في فندق الميلينيوم في رام الله، بحضور ومشاركة مجلس القضاء الأعلى، وسلطة النقد، وديوان الفتوى والتشريع، ونقابة المحامين، ورؤساء وممثلي المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص وأعضاء مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال.
