رام الله-أخبار المال والأعمال- قالت "شبكة قدس" إن رئيس الوزراء محمد اشتية بصدد تقديم استقالته للرئيس محمود عباس في الساعات القادمة، بحسب ما نقلته عن مصادر وصفتها بـ "المطلعة".
وعاد اشتية إلى رام الله بعد مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية، وترأس، اليوم الاثنين، جلسة الحكومة الأسبوعية.
وتأتي هذه الأنباء، بعد أربعة أيام من تقديم وزير المالية شكري بشارة استقالته من منصبه للرئيس محمود عباس، وفقًا لما نقله موقع "دنيا الوطن"، دون صدور أي بيان رسمي عن الوزارة ينفي ذلك.
وقالت "شبكة القدس" في وقت سابق، نقلا عن مصادر، إن اشتية سيقدم استقالته للرئيس اليوم الاثنين أو غدًا الثلاثاء، ومن المتوقع أن تلقى القبول من طرف الرئيس.
وأشارت المصادر إلى وجود خلافات كذلك داخل الحكومة وخاصة مع وزير المالية شكري بشارة، والتي أدت لتقديم الأخير استقالته مؤخرًا، وهي أحد الأسباب التي سرعت من توجه اشتية لتقديم استقالته.
وقالت المصادر إن مسؤولين في حركة "فتح" اعتبروا أن أزمة إضراب بعض القطاعات من بينها المعلمين والأطباء ومؤخرًا خطوات المهندسين، وقضايا الفساد التي تم الكشف عنها، كلها أضرت برصيد "فتح" الشعبي، وأخذتها باتجاه خسارة كبيرة وغير متوقعة في انتخابات بيرزيت.
وتعاني حكومة اشتية من أزمة تجنيد الدعم المالي للخزينة العامة، وهي إحدى الأسباب التي دفعت وزير المالية فيها إلى تقديم استقالته بعد فشله في المهمة المذكورة رغم تقديمه لخطة إصلاح مالي للمانحين، بالإضافة إلى فشله في تجنيد دعم الأميركيين المالي، والذي أصبح موجها بشكل أساسي للقطاع الخاص وليس للحكومة.
وأوضحت المصادر أن الأزمة بشأن الدعم المالي الأوروبي ما تزال مستمرة، حيث لم يستأنف الاتحاد الأوروبي دعمه بعد، الذي توقف منذ فترة، ووضع الاتحاد شروطا سياسية وحقوقية.
وأكدت أن هناك خلافات بين اشتية وبشارة بشأن أزمة المعلمين، حيث أكد اشتية أنه سيتم صرف علاوة غلاء المعيشة للمعلمين ولجميع موظفي الدولة، وتحويل العلاوة الإشرافية للمعلمين إلى علاوة طبيعة عمل، واستكمال صرف باقي المستحقات للمعلمين تباعا، وهو ما سيؤثر على خطة بشارة بشأن الإيفاء بمستحقات القطاع الخاص.
وأوضحت، أن الاقتطاع من رواتب الموظفين العموميين، وصرفها مجتزأة لأشهر، كان وفقا لخطة من وزير المالية لتغطية التزامات الحكومة للقطاع الخاص، وهو محط خلاف داخل الحكومة الفلسطينية. كما وأشارت إلى وجود خلافات بين اشتية وبشارة على كفالات التأمين التي كان يمنحها الأخير باسم وزارة المالية لبعض شركات القطاع الخاص.
