أمستردام (رويترز) - عبّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن قلقه من أن تستخدم روسيا أسلحة كيماوية في الحرب، وورد تقرير غير مؤكد عن استخدامها في مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية المحاصرة.
وإنتاج الأسلحة الكيماوية واستخدامها وتخزينها محظور بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية المبرمة عام 1997 والتي وقعتها جميع الدول ما عدا مصر وكوريا الشمالية وجنوب السودان التي لم توقّع أو تصدّق عليها. أما إسرائيل، فقد وقّعتها لكنها لم تصدق عليها.
وتشرف على الاتفاقية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، والتي بوسعها تحديد ما إذا كانت مواد كيماوية سامة قد استخدمت كأسلحة، كما تحدد منذ منتصف 2018 من يفعل ذلك في سوريا.
وبموجب المعاهدة، يحظر استخدام أخطر المواد السامة "المدرجة في الجداول" وسلائفها. ويشمل ذلك غاز السارين وغاز الأعصاب (في.إكس) وهو من فئة الفوسفور العضوي وغاز نوفيتشوك الذي طوره السوفيت، بالإضافة إلى مادة الريسين السامة وغازات الخردل الكبريتية التي تسبب التقرح.
وتعرّف منظمة مصطلح "المادة الكيميائية السامة" بأنه "أي مادة كيميائية يمكن من خلال مفعولها الكيميائي أن تُحدث وفاة أو عجزا مؤقتا أو أضرارا دائمة للإنسان أو الحيوان". ويمكن أيضا لمادة كيميائية غير خاضعة للرقابة مثل الكلور أن تصبح سلاحا كيماويا إذا استخدمت في صراع.
وعلى الرغم من تنديد جماعات حقوق الإنسان به، فإن الفوسفور الأبيض ليس محظورا بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وكذلك الذخائر العنقودية المدرجة في معاهدة دولية منفصلة.
* استخدامات سابقة
استُخدم غاز خردل الكبريت لأول مرة على نطاق واسع في مدينة إيبر في بلجيكا خلال الحرب العالمية الأولى، عندما لاقى حوالي 90 ألف شخص حتفهم بسبب التعرض لأسلحة كيماوية.
وقُتل آلاف الأكراد، من بينهم الكثير من النساء والأطفال، في هجوم كيماوي واسع النطاق على حلبجة في مارس آذار 1988 في أثناء الحرب العراقية الإيرانية.
وفي عام 1995، أطلقت طائفة في اليابان غاز السارين في مترو أنفاق طوكيو، مما أسفر عن مقتل 13 شخصا ومرض الآلاف.
وبعد عقود من قلة استخدامها، كانت براميل الكلور المتفجرة والسارين من الأسلحة التي ظهرت في ساحة المعركة خلال الحرب السورية، مما أسفر عن سقوط آلاف بين قتيل ومصاب. وهناك ما يقرب من 150 حالة قيد التحقيق من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتم تأكيد استخدام أسلحة محظورة في 20 حالة.
وتبين أن القوات السورية المدعومة من روسيا استخدمت أسلحة كيماوية خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد كامل، كما استعان بها مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية وإن كان بدرجة أقل.
وتنفي روسيا وسوريا استخدام أسلحة كيماوية وتلقي باللوم على فصائل المعارضة المسلحة والمعارضين السياسيين. وتقول الدولتان أيضا إنه تم تلفيق الهجمات لإدانتهما.
وكان أكبر هجوم منفرد في سوريا في أغسطس آب 2013 في الغوطة الواقعة في ضواحي دمشق، عندما قُتل المئات في هجوم بغاز السارين ألقت الحكومات الغربية باللوم فيه على قوات الحكومة السورية.
واتهمت دول في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية روسيا في هجومين بغاز الأعصاب نوفيتشوك، أحدهما على ضابط المخابرات العسكرية الروسية السابق سيرجي سكريبال وابنته في بريطانيا في مارس آذار 2018، والآخر على أليكسي نافالني، أحد منتقدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في سيبيريا في أغسطس آب 2020.
وفي أبريل نيسان 2021، جردت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سوريا من حق التصويت بعدما تبين أن قواتها استخدمت غازات سامة مرارا وتكرارا خلال الحرب. ولم تكن دمشق قد أبلغت عن عدة مواد محظورة عثر عليها المفتشون.
* أوكرانيا
قالت كييف يوم الثلاثاء إنها تتحرى أمر تقارير تفيد بأن القوات الروسية استخدمت أسلحة كيماوية في مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة.
وكانت أوكرانيا، قد أبدت من قبل مخاوف من احتمال استخدام القوات الروسية مواد كيماوية محظورة، كما عبّرت الولايات المتحدة عن نفس القلق. ولم تقدم أي منهما أدلة تدعم هذه المخاوف.
ودمرت روسيا رسميا أطنانا من الأسلحة الكيماوية التي أبلغت بها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. لكن موسكو اشتبكت مرارا مع الحكومات الغربية التي حمّلتها مسؤولية الهجومين على سكريبال ونافالني.
وفي أكتوبر تشرين الأول، دعا 45 من أعضاء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية روسيا إلى توضيح دورها المزعوم في تسميم نافالني، وهو ما نفت موسكو أيضا ضلوعها فيه.
وأُضيف غاز نوفيتشوك، الذي تم تطويره في سبعينيات القرن الماضي بالاتحاد السوفيتي، إلى قائمة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للمواد الكيماوية المدرجة في الجداول وتقرر حظره في يوليو تموز 2020.
وكل من روسيا وأوكرانيا عضو في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي انقسمت دولها على أسس سياسية بسبب الحرب السورية. وسعت موسكو للحد من سلطة المنظمة في تحديد هوية مرتكبي الهجمات بالأسلحة الكيماوية، وذلك في كل من لاهاي الأمم المتحدة.
وتبرعت الولايات المتحدة بمبلغ 250 ألف دولار لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ضمن جهود تزويد أوكرانيا بالإمدادات والمعدات في حالة استخدام روسيا أسلحة كيماوية.
