رام الله-أخبار المال والأعمال- ناقش مجلس الوزراء، يوم الإثنين، القضايا المتعلقة بوزارة الداخلية والإنجازات التي حققتها والتحديات التي تواجهها.
وفي هذا السياق، استمع المجلس، في جلسته الأسبوعية التي عقدها بمدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، إلى تقرير موسع من وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح حول القضايا الجوهرية المتعلقة بالوزارة والجهود المبذولة لتطوير البيئة القانونية فيها، بما يعزز الصلاحيات والمهام والهياكل التنظيمية، ومستويات اتخاذ القرار.
وناقش المجلس إعطاء الأولوية القصوى لإقرار مشروع نظام الضمان الصحي لمنتسبي قوى الأمن وإقرار التشريعات التي تعالج الخدمة العسكرية بالتطوع وضباط الصف والأفراد في قوى الأمن.
كما ناقش إقرار مشروع اللائحة التنفيذية للقرار رقم 18 للعام 2015 لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ومشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشر، وكذلك إقرار قانون كتبة العرائض لتنظيم هذا القطاع ورسوم الترخيص.
وناقش، كذلك، تفعيل دور وزارات الاختصاص وفق قانون الجمعيات الخيرية، والهيئات الأهلية لسنة 2000، وكذلك العمل على وضع خطة استراتيجية وتشغيلية لتعزيز السلم الأهلي، وتنظيم قدرات الاستجابة للطوارئ بهدف تقديم خدمات أكثر فعالية للمواطنين، وتوحيد الجهود والمرجعيات لمكافحة المخدرات في إطار البرنامج الوطني لمكافحة المخدرات ومكافحة الجريمة، وتعزيز العدالة الجنائية، وتجهيز نافذة إلكترونية تعرض بيانات الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وتوفير المعلومات الأساسية للجمهور.
وتضمن التقرير الإنجازات التي حققتها الوزارة والتحديات التي تعترض عملها، ففي الإنجازات تم إعداد منهاج التدريب الموحد للنوع الاجتماعي في قطاع الأمن، وتطوير خطة لربط الموازنات، والتخطيط وإنجاز مسودة نظام نداء الاستغاثة في قوى الأمن، وافتتاح مكاتب للداخلية في البلدة القديمة بالخليل، وبردلة، وبرطعة، والربط الإلكتروني وتبادل البيانات مع 32 وزارة ومؤسسة حكومية، وتسجيل المواليد والوفيات إلكترونيا عبر المستشفيات، وافتتاح مركز لفحص الوثائق ومكافحة التزوير، ومركز للتواصل مع الجمهور برقم 138، وإنجاز مشروع جواز السفر "البيومترك"، والذي ستبدأ طباعته في شهر آيار المقبل، وإجراء عمليات التحقق لمستخدمي منظومة الخدمات الحكومية الإلكترونية، وإدارة ومتابعة المسافرين على المعابر، وإنجاز الهيكلية الجديدة لوزارة الداخلية، وإنجاز قانون الآلية الوطنية الوقائية لمنع التعذيب.
كذلك، تضمن التقرير التحديات التي تواجهها الوزارة وتتمثل في الاحتلال وإجراءاته وضعف القدرات العملياتية خارج المناطق (أ)، وعدم السيطرة الكاملة على الحدود، واستمرار الانقلاب وآثاره، وضعف عملية الربط بين الخطط والموازنات، وضعف البيئة القانونية لعمل الوزارة وأجهزتها، ونقص الموارد البشرية.
وصادق مجلس الوزراء على تعيين 1500 عنصر أمن في الأجهزة الأمنية لمساعدتها على تنفيذ مهماتها وتحمل الأعباء الملقاة عليها.
واعتمد عددا من مشاريع البنية التحتية بالمحافظات كافة في قطاعات التعليم، والصحة، والمياه، والكهرباء، كما اعتمد سياسات الربط الكهربائي للمشتركين وفق معايير فنية ومسؤوليات متبادلة بين شركات الكهرباء والمواطنين وبما يشمل عوامل السلامة والأمان.
وصادق على البنود المرجعية لاستراتيجية الشراء الإلكتروني، واعتمد معايير إصدار الطوابع البريدية وطوابع الإيرادات وصندوق النفقة، وقرر تشكيل لجنة وزارية لدراسة الجوانب القانونية للعملة المشفرة "العملة الرقمية".
واعتمد مجلس الوزراء توصيات مجلس إدارة هيئة التدريب المهني والتقني لتفعيل عمال الهيئة ورفدها بالموارد البشرية واللوجستية، وقرر الاعتماد النهائي لعدد من الأنظمة الخاصة لتنظيم قوى الأمن، وأحال عددا من التشريعات للوزراء لدراستها، ووافق على عدد من أذونات الشراء.
