رام الله-(الحياة الجديدة)- أعلنت وزارتا المالية والاقتصاد الوطني، يوم الأحد، عن عدة قرارات لدعم سلة المستهلك الغذائية، منها إعفاء جميع مبيعات الطحين المغلفة بأكياس 25 كيلو فما فوق من ضريبة القيمة المضافة البالغة 16%، حيث سيتم إخضاعها إلى ضريبة قيمة مضافة بنسبة 0% عن أشهر آذار ونيسان وأيار 2022. كما تقرر إعفاء جميع المخابز من ضريبة القيمة المضافة عن ذات الفترة، ويكون الإرجاع النقدي لتجار الطحين عن هذه الفترة خلال 90 يومًا، ويحدد سعر كيلو الخبز بحد أعلاه 4 شواقل فقط لا غير.
وقالت صحيفة "الحياة الجديدة"، نقلًا عن مصدر مطلع، إن قيمة الدعم الحكومي الشهري لدعم سلعة الطحين والخبز نتيجة هذه القرارات ستصل بين 15-20 مليون شيقل شهريا.
بدوره، قال مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة لؤي حنش للصحيفة، إن القرارات التي تم اتخاذها جاءت بتعليمات من وزير المالية شكري بشارة لدعم المواطن أمام موجة الغلاء الحالية في الأسعار نتيجة ارتفاعها عالميا، مشيراً إلى أن الوزارة لا تنظر في هذه المرحلة للموضوع من زاوية الجباية، بل تنظر له من زاوية تثبيت المواطن وتقوية صموده في هذه الظروف الصعبة.
وكانت خلية الأزمة المكونة من وزارتي المالية والاقتصاد الوطني، اتخذت خلال اجتماع مع ممثلي القطاع الخاص والغرف التجارية واتحاد الصناعات جملة القراررات المذكورة والتي ستبقي سعر كيلو الخبز عند 4 شواقل للمستهلك النهائي دون تحميل المواطن عبئا إضافيا نتيجة ارتفاع اسعار القمح عالميا.
وأكدت وزارتا المالية والاقتصاد الوطني أن هذه الإجراءات تم اتخاذها بهدف عدم رفع أسعار السلع الأساسية على المواطن، وأن الجهات المتخصصة ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق كل من لا يلتزم بهذه الاجراءات وسيتم رفع هذه القرارات لمجلس الوزراء خلال جلسته التي ستعقد اليوم الاثنين للمصادقة عليها.
ويشمل الإعفاء الضريبي كيس الطحين من فئة 26 كغم أي المستخدم لأغراض الخبز فقط، ولا يشكل الأنواع الأخرى المستخدمة في منتجات أخرى كالحلويات.
وقال حنش لـ"الحياة الجديدة": "هذا القرار سيصادق عليه مجلس الوزراء على الأغلب في جلسته اليوم الاثنين وهو سيحمي الطبقات من ذوي الدخل المحدود في هذه الموجة من الغلاء، حتى لو كان ذلك على حساب تراجع الايرادات العامة للسلطة الوطنية".
أما بخصوص دعم الحكومة لسلعة المحروقات هذا الشهر وابقائها عند أسعار مساوية للشهر السابق، قال حنش إن الأمر يصب في نفس السياق بهدف الحد من التأثير العالمي للأسعار على أسعار المستهلك، مضيفا: "حاليا ندرس الخيارات لدعم مكونات السلة الغذائية وإمكانية تقديم مزيد من الإعفاءات الضريبية لسلع أخرى".
وتشير تقديرات إلى أن الحكومة تحملت ما قيمته 220 مليون شيقل خلال الشهور الثلاثة الماضية نتيجة تحمل فارق سعر المحروقات الآخذ في الارتفاع من المصدر الاسرائيلي نتيجة ارتفاعه عالميا.
وعن أسعار المحروقات وإمكانية تحمل الحكومة مزيداً من دفع الفارق نتيجة ارتفاع سعر المحروقات عالميا واسرائيليا، قال حنش: "المعادلة حاليا عند وزارة المالية هي الحفاظ على التوازن بين ايرادات الخزينة العامة ودعم السلع الأساسية للمواطن، وتعليمات وزير المالية تتمثل بتقديم أكبر قدر من المساعدة للإبقاء على الأسعار دون ارتفاع، والمطلوب في هذه المرحلة هي شد الأحزمة كون أن السلطة الوطنية تعاني أساسا من أزمة مالية خانقة وهي غير قادرة على الاستدانة ولا يوجد لدينا بنك مركزي لطباعة العملة، ولذلك فإن التوازن بين دعم السلع الأساسية والحفاظ على الايرادات لدفع مصروفاتنا وخاصة رواتب الموظفين مطلوب، لذلك فإن أسعار المحروقات إن بقيت الأسعار في ارتفاع، ستشهد غالبا ارتفاعا في فلسطين ولكنها لن تكون بقدر رفعها في السوق الاسرائيلي أو العالمي"، مشيرا إلى أن وزارة المالية تدير الأزمة الحالية بحكمة وروية.
بدوره، رحب زياد نافع وهو صاحب مخبز وتاجر طحين والمتحدث باسم أصحاب المخابز بالقرار الحكومي بإعفاء مبيعات الطحين والمخابز من قيمة الضريبة المضافة، لكنه قال في الوقت ذاته إن هذه الخطوة لن تكون كافية لمنع رفع سعر كيلو الخبز، مشيرا أن سعر شوال الطحين من زنة 50 كغم كانت في شهر شباط الماضي 100 شيقل، لكنها ارتفعت حاليا لتصل إلى 160 شيقلا، ما يعني أن إعفاء هذه السلعة من ضريبة القيمة المضافة يعني فقط تخفيض من سعر الكلفة النهائية 16 شيقلا فقط من أصل 60 شيقلا قيمة الارتفاع الحقيقي في سعر الشوال الواحد.
ونوه نافع إلى أن الارتفاع لم يحصل فقط في سعر السلعة نفسها بل أيضا في سعر مدخلات الإنتاج من كهرباء وسكر وخميرة وأجور الأيدي العاملة وكلفة النقل المحلي، ما يعني أن السعر الحالي للخبز حاليا ليس عادلا بالمطلق.
يشار إلى أن المستهلك في الضفة يسستهلك شهريا بين 22-25 ألف طن من الطحين معظمها مستورد من روسيا وأوكرانيا.
ويقول نافع حول ذلك: "عمليا الحرب تجري في روسيا وأوكرانيا والفلسطيني يدفع ثمنا لها من رغيف خبزه".
وكانت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للاحصاء أظهرت أن مؤشر غلاء المعيشة واصل ارتفاعه خلال كانون الثاني من العام الحالي، إذ سجل المؤشر ارتفاعا بنسبة 2.68% مقارنة مع كانون الأول 2021، وسط توقعات أن يشهد المؤشر مزيدا من الارتفاع خلال الشهر الحالي بسبب ارتفاع عدة سلع عالميا ومحليا متأثرة بالأسعار في اسرائيل.
