رام الله-أخبار المال والأعمال- تعقد خلية الأزمة المشكّلة من الحكومة والقطاع الخاص للحفاظ على الأمن الغذائي، "بأسعار عادلة تراعي ظروف أبناء الشعب الفلسطيني"، اجتماعها الأول يوم غد الأحد.
وتم الإعلان عن تشكيل الخلية، الأسبوع الماضي، في ختام جلسة حوارية، نظمتها وزارة الاقتصاد الوطني في مقرها برام الله، بمشاركة وزيرها خالد العسيلي، ووزير المالية شكري بشارة، إضافة إلى حشد من ممثلي هيئات القطاع الخاص.
ولفت المشاركون في الجلسة، إلى أهمية وضع خطة للاستجابة السريعة لمواجهة تداعيات الأزمة الأوكرانية، في ظل المؤشرات العالمية على ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
كما تم الاتفاق على دعم السلة الغذائية الأساسية للمواطن، من بينها الخبز، وفق آليات يتم الاتفاق عليها لاحقاً ضمن اجتماعات خلية الأزمة.
وأكد المشاركون على وفرة المخزون التمويني للسلع الأساسية، واستمرار الإمدادات التموينية من مختلف بلدان العالم.
وأشاروا إلى أهمية الخطوات الحكومية التي اتخذت، لتنفيذ ما تمخض من نتائج اجتماع وزيرَي المالية والاقتصاد مع مؤسسات القطاع الخاص في محافظة الخليل، بما ينعكس إيجاباً على المستهلك.
ولفتوا إلى حيوية محاور الإصلاح في المالية العامة، بما يشمل فاتورة الرواتب، وصافي الإقراض للحد من استنزاف خزينة الدولة، وتراكم العجز العام.
وأكد العسيلي، في مستهل الاجتماع، أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، للتمكن من تجاوز تداعيات الأزمة الحالية، الناتجة عن الحرب الدائرة في أوكرانيا، معرباً عن ثقته بالقدرة على تجاوز هذه الأزمة، أسوة بتجارب سابقة مثل تلك المرتبطة بجائحة "كورونا".
وبين أن للحرب تأثيرات على سلاسل التوريد، وحجم الإنتاج العالمي، مشيراً بالمقابل إلى ضرورة العناية بالفئات المهمشة والضعيفة.
وقال: مخازن المستوردين تشتمل على أرصدة كافية من الأرز، والسكر والزيت، تكفينا لمدة ستة أشهر على الأقل، أما فيما يتعلق بالطحين والقمح فإنه لدى المستوردين والمطاحن 12980 طناً تكفي لنهاية شهر رمضان المقبل، "ولا تزال تصلنا إمدادات من الطحين بشكل يومي".
وأوضح أن عملية التوريد لا تزال تتم بالسعر القديم، داعياً المواطنين إلى عدم التهافت على تخزين المواد التموينية.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تنويع مصادر المنتجات المستوردة، مشيراً بالمقابل إلى جاهزيتها لتقديم المساعدة للمستوردين في حالة مواجهة أي إشكالات مع الدول المصدرة.
بشارة: ارتفاع النفقات وتحديداً الرواتب
من ناحيته، قدم بشارة، شرحاً عن المالية العامة خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن ما تحقق من دخل خلاله بلغ 4.4 مليار دولار، أي بزيادة بنسبة 11% عما كان متوقعاً، بيد أنه أشار بالمقابل إلى ارتفاع حجم النفقات، وتحديداً الرواتب، التي أوضح أنها ارتفعت من 2.1 مليار دولار إلى 2.4 مليار دولار، أي بزيادة بنسبة 13%.
وبين أن الرواتب تستنفد ما بين 95 - 100% من الدخل، وأنها تزداد سنوياً بنسبة 5 - 6%، ما يثقل على كاهل السلطة الوطنية، لافتاً بالمقابل إلى تراجع حجم الدعم الخارجي، حيث بلغ العام الماضي 186 مليون دولار من أصل 411 مليوناً كانت متوقعة.
وأشار إلى تنامي الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة، مشدداً بالمقابل، على أنه لا نية لزيادة الضرائب، بل تحسين الجباية.
وذكر أن النفقات التطويرية العام الماضي بلغت 241 مليون دولار من أصل نحو 650 مليون دولار كانت مخططة.
وأكد التزام الحكومة بتحمل مسؤولياتها فيما يتعلق بقطاع غزة، مشيراً إلى أن 50 ألف موظف يتلقون رواتب شهرية هناك، بكلفة تصل إلى 53 مليون دولار، عدا 13 مليوناً أخرى توجه لقطاع الصحة.
وذكر أن فاتورة الرواتب عموماً نمت خلال العقدين الأخيرين بصورة تفوق إمكانات السلطة، مبيناً أن قيمة الرواتب وأشباه الرواتب تصل إلى 930 مليون شيكل لصالح نحو 245 ألف مستفيد.
كما تحدث عن متأخرات القطاع الخاص، موضحا أنها وصلت حتى شهر كانون الثاني الماضي إلى نحو 560 مليون دولار، 80% منها لصالح المستشفيات.
ورأى أن الاقتطاع من رواتب الموظفين على مدار الأشهر الأربعة الماضية، أعطى مجالا لتوزيع الموارد بشكل مهني وواقعي أكثر لصالح القطاع الخاص.
وبالنسبة لأزمة ارتفاع الأسعار، أوضح أن الحكومة بذلت جهودا للحفاظ على "عقلانية الارتفاع"، ما دلل عليه بتحملها على صعيد فاتورة الوقود نحو 220 مليون شيكل خلال الأشهر الأربعة الماضية.
وأضاف: سنظل ندعم، ونحد من الزيادات بقدر الإمكانات، وقد كان من المتوقع أن يكون هناك تضخم حتى ما قبل الحرب في أوكرانيا، ونتوقع أن يصل إلى 7% لدينا.
وفي المقابل، أكد ممثلون عن القطاع الخاص، أهمية الحوار، وأن يكون شريكا مع الحكومة في اتخاذ القرارات.
وذكر رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية عمر هاشم، أن الوضع في فلسطين ليس سهلا في ظل الأزمة الحالية، في ظل الافتقار إلى وعدم السيطرة على الموارد الطبيعية من جهة، وضعف القطاع الزراعي من جهة ثانية.
وقال: يجب على القطاعين العام والخاص والمستهلك، أن نتحمل المسؤولية فيما يتعلق بالأزمة الراهنة، خاصة أن ارتفاع الأسعار قادم لا محالة.
وبخصوص مخزون المواد التموينية، أشار إلى أنه خلافا لما قاله العسيلي، فإن كميات الزيت والسكر بالكاد تكفي لشهرين وليس لستة أشهر، مبينا بالمقابل أن كمية الطحين غير كافية، باعتبار أن حجم الحاجة الشهرية منه تصل إلى 17 ألف طن.
كما حث الحكومة على مواصلة دعم فاتورة الوقود لمدة 3 - 4 أشهر.
بدوره، حث أمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص محمد العامور، الحكومة على إعادة هيكلة المالية العامة، وخفض النفقات، داعيا إلى تنفيذ خطط استراتيجية في مجال الاستثمار.
