غزة-(الأيام)-حامد جاد- تشهد الأسعار في الأسواق الفلسطينية ارتفاعًا مطردًا بحسب مستوردين، وتصاعدًا يوميًا خلال الأيام العشرة الأخيرة، انعكاسًا لتداعيات الحرب في أوكرانيا.
وقال مستوردون وتجار في قطاع غزة إن ارتفاع الأسعار طال بنسب متفاوتة العديد من السلع والبضائع المستوردة، وان كان حديث الشارع ينصب على ارتفاع أسعار سلع بعينها كالمواد الغذائية.
ارتفاع الحديد
وبين أحد مستوردي الحديد الصناعي التاجر سامر السمنة أن نسبة ارتفاع الأسعار التي طرأت خلال الفترة الأخيرة على طن الحديد المستخدم في صناعة الحاويات والأبواب وغيرها من الصناعات المعدنية بلغت 30%، موضحًا أن طن الحديد الصناعي كان يباع بنحو 5500 شيقل وحاليًا وصل السعر لنحو 6500 شيقل ما يعني أن الطن الواحد ارتفع سعره بنحو 300 دولار.
ونوه السمنة في سياق أحاديث منفصلة أجرتها صحيفة "الأيام" حول الزيادة في أسعار العديد من البضائع الواردة للقطاع بما فيها المواد الداخلة في الصناعات المختلفة، الى أن روسيا وأوكرانيا تشكّلان المصدر الرئيسي للحديد الصناعي وحاليًا يتم استيراد كميات محدودة من الصين وتركيا ومصر بأسعار مرتفعة نتيجة لارتفاع سعر هذه السلعة بالإضافة الى ارتفاع كلفة الشحن.
ولفت الى أن ارتفاع سعر الحديد ينسحب أيضا على ما يستورد من السوق الإسرائيلية، متوقعًا استمرار ارتفاع الأسعار طالما استمرت الحرب المذكورة.
توالي ارتفاع الأسعار
وقال السمنة: "كل ثلاثة أيام يرتفع سعر الطن (الحديد) بنحو 30 دولارًا، الأمر الذي أثر سلبًا على مجمل نشاطنا التجاري حيث تقلص حجم الطلب من قبل تجار التجزئة ومشترياتهم انخفضت مؤخرًا بشكل ملحوظ".
أما التاجر سمير القصاص أحد مستوردي حديد الصاج والمواسير والبروفيل، فأوضح أن ارتفاع الأسعار طال مدخلات الصناعات المعدنية المختلفة، سيما وأن معظم هذه المدخلات يتم استيرادها من الدولتين روسيا وأوكرانيا، وما هو متوفر لدى تركيا ودول أوروبية تم رفع أسعارها مباشرة بما في ذلك المواد الخام الاخرى الداخلة في الصناعات ذاتها.
وبين القصاص ان أسعار المنتجات ارتفعت خلال الأشهر الثلاثة الماضية بنسبة كبيرة وتواصل ارتفاع الأسعار بوتيرة اسرع منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
وقال "تركيا لا تستطيع التصدير بكميات كبيرة، فصناعاتها المحلية تحتاج الى هذه المواد وغيرها، مثل الألمونيوم الذي شهد أيضا ارتفاعًا في السعر مؤخرًا".
ولفت القصاص في هذا السياق الى أن تجارته تأثرت سلبًا خلال الأشهر الماضية بسبب احتجاز الجانب الإسرائيلي شحنة كبيرة استوردتها شركته من الحديد الصاج والبروفيل تقدر بنحو 1500 طن، مبينًا أنه بالرغم من ان الشحنة المذكورة حصلت على التنسيقات اللازمة لإدخالها للقطاع إلا أن الاحتلال منع نقلها تحت مسمى الذرائع غير المبررة التي يسوقها الاحتلال لمنع ادخال مدخلات الإنتاج بحجة ما يعرف بالاستخدام المزدوج وبالتالي فإن إجراءات الاحتلال لا تقل وطأة عن ارتفاع الأسعار بل تأثيرها أشد من ذلك".
ارتفاع سعر الألمونيوم
من جهته، أوضح رئيس اتحاد صناعة الألمونيوم أسامة النعسان أن ارتفاع سعر هذا المنتج وصل منذ بدء الحرب المذكورة وحتى الآن الى 10% يضاف اليها الزيادة الكبيرة التي طرأت على كلفة الشحن خلال أقل من أسبوعين، مبينًا أنه يستورد الألمونيوم من تركيا والصين بشكل أساس.
وقال النعسان "كان سعر طن الألمونيوم قبل الحرب نحو 21 ألف شيقل وحاليًا قرابة 23 ألفًا بحسب نسبة الارتفاع التدريجي التي طرأت على سعر هذه السلعة في بورصة لندن اما تكلفة النقل فكانت نحو 15200 دولار وحاليًا خلال أقل من عشرة أيام ارتفعت الى 19 ألف دولار".
وأضاف "نحن كتجار نتعاقد بشكل يومي على شراء الألمونيوم كي نثبت سعر الشراء بحسب البورصة حيث تتم عملية التثبيت طيلة أيام الأسبوع عدا أيام اغلاق البورصة "السبت والأحد".
ونوه إلى أن سعر الألمنيوم بلغ قبل ثمانية أشهر نحو 13 ألف شيقل للطن وأن كلفة الشحن ارتفعت خلال يومين بنحو أربعة آلاف دولار، موضحًا أن لديه شحنات مضى على فترة شحنها نحو شهر ونصف الشهر في حين كان الحد الأقصى لشحنها يستغرق 22 يومًا.
وأكد النعسان أن ارتفاع الأسعار وكلفة الشحن أثّر سلبًا على مجمل النشاط المتعلق بتجارة الألمنيوم والصناعات القائمة على هذه التجارة كما أثّر على السيولة النقدية لدى المستورد الذي يضطر لدفع ثمن الشحنة التي يستوردها نقدًا في حين أن مبيعاته لتجار التجزئة تكون بشكل آجل.
وأوضح أن فترة سداد الشيكات الصادرة من تجار التجزئة الذين يسوقون هذه المادة لورش صناعة الأبواب والشبابيك والمطابخ كانت تصل في السابق لستة أشهر أما بعد الحرب ونظرًا لارتفاع الأسعار فأصبحت لا تتعدى اكثر من ثلاثة أشهر، نظرًا لأن السيولة لدى تاجر الجملة لم تعد وفق ما كانت عليه قبل ارتفاع الأسعار.
تداعيات اقتصادية
بدوره، أشار مدير غرفة تجارة وصناعة غزة د.ماهر الطباع الى أن الحرب الروسية الأوكرانية كان لها تداعيات خطيرة على اقتصاديات كافة دول العالم وخصوصًا منطقة الشرق الأوسط ومن ضمنها فلسطين بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص.
وقال الطباع "شهدت دول العالم المختلفة ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار البترول لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات، إضافة لارتفاع في أسعار الذهب، والعديد من السلع الأخرى مثل القمح وزيت عباد الشمس وبعض السلع المنتجة في روسيا وأوكرانيا، ونظرًا لاعتماد العديد من دول الشرق الأوسط على القمح وبعض السلع الأخرى المستوردة من هاتين الدولتين فإن ارتفاع الاسعار سينعكس تلقائيًا على دول المنطقة وبالطبع على فلسطين".
الحبوب
واعتبر الطباع أن أزمة ارتفاع الأسعار والمخاطر التي تهدد بشح بعض السلع خلال الفترة المقبلة، حال امتدت فترة الحرب، تستوجب الاعتماد على المنتجات المحلية، حيثما أمكن، كوسيلة لتخفيف وقع تداعيات الحرب على مكونات الاقتصاد المحلي، إضافة الى ضرورة تفعيل الجهود الرامية لاستغلال المساحات المتاحة من الاراضي الزراعية عبر زراعتها بمحاصيل معينة مثل القمح والذرة والحبوب بشكل عام للمساهمة قدر الإمكان في سد العجز حال حدوث أزمة في الاستيراد من الخارج.
ونوه الى أن القمح كان في مقدمة قائمة السلع التي شهدت ارتفاعًا في أسعارها مع بدء الحرب في أوكرانيا، حيث ارتفع سعر القمح في مصر على سبيل المثال بما يعادل 20%.
وتوقع الطباع أن يتوالى ارتفاع اسعار السلع والبضائع المختلفة الواردة للقطاع حال استمرار الحرب المذكورة.
