رام الله-أخبار المال والأعمال- أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الخميس، عن إطلاق برنامج حوافز شحن البضائع بالحاويات عبر الحدود مع الأردن، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبدعم من برنامج تسهيل التجارة ودعم الجمارك "تصدير"، الممول من وزارة الخارجية والتنمية البريطانية.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن البرنامج يأتي في إطار توفير الدعم للتجار الفلسطينيين لتسهيل النقل باستخدام الحاويات ضمن المبادرة التجريبية الهادفة إلى زيادة حجم التجارة الفلسطينية عبر الحدود مع الأردن، والتي أعلن عنها في 16 كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي.
وجرى حفل الإعلان في مقر الوزارة بمدينة رام الله، بحضور ممثلين عن القطاع الخاص الفلسطيني وعدد من التجار المتوقع أن يستفيدوا من البرنامج المنفذ من شركة "كو ووتر العالمية".
وأوضحت وزارة الاقتصاد أن البرنامج يهدف إلى تعزيز وزيادة الصادرات الفلسطينية وتسهيل عملية التجارة ورفع القدرة التنافسية للقطاع الخاص وتطوير قدرات المؤسسات ذات العلاقة ودعم تطوير الجمارك الفلسطينية، آخذًا بعين الاعتبار شمول النوع الاجتماعي والمجموعات المهمشة المنتجة.
وأكد وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي أهمية المبادرة في تشجيع القطاع الخاص ودعمه لمواجهة التحديات وتخفيف التكاليف التي يتكبدها، ما يساهم في تعزيز التجارة الخارجية، وزيادة تنافسية القطاع الخاص.
وأضاف أن "الهدف من هذه المبادرة يكمن في تضافر الجهود والعمل المشترك من أجل تطوير البنية التحتية لمعبر الكرامة وزيادة ساعات وأيام العمل، ما ينعكس بشكل إيجابي على التجارة الفلسطينية"، مشيرًا إلى التعاون الكامل مع الجانب الأردني في هذا الخصوص.
وأعرب عن سعادته بنجاح الشركات الفلسطينية في الاستيراد بنظام الحاويات، مؤكدا متابعة تنفيذ هذه المبادرة بهدف استمراريتها، وذلك ضمن الجهود الحكومية من أجل خلق بيئة ممكّنة وتشجّع البدء بالأعمال والاستثمار في فلسطين.
وشكر العسيلي الاتحاد الأوروبي على دعمه جهود الوزارة في إطلاق المبادرة، وللقنصلية البريطانية على تكامل الجهود لتنفيذ هذه المبادرة من خلال إطلاق الحوافز من خلال مشروع "تصدير"، مؤكدا أهمية الشراكة مع المجتمع الدولي والجهود المميزة لتسهيل التجارة الفلسطينية.
بدوره، عرض مدير دائرة التنمية في وزارة الخارجية والتنمية البريطانية بيلي ستيورت، نبذة عن الدعم الذي تقدمه الحكومة البريطانية.
وقال ستيورت: "يعد تنظيم اللوجستيات وفهم الإجراءات الجديدة تحديًا للشركات. ولهذا فمن المهم تحفيز الشركات الفلسطينية على استخدام الحاويات من خلال هذه المبادرة التجريبية.
وأضاف: "لهذا السبب تدعم الحكومة البريطانية هذا البرنامج كخطوة أولى لتوسيع حجم التجارة الخارجية الفلسطينية، ونأمل أن يتم استخدام حاويات 40 قدمًا مستقبلاً والاستغناء عن الحاجة إلى منصات نقاّلة، الأمر الذي سيحقق مدخرات للقطاع الخاص الفلسطيني والمستهلكين على حد سواء".
كما عرض مدير دائرة الاقتصاد والجمارك في الاتحاد الأوروبي أوداردو كومو، نبذة عن المبادرة التجريبية لزيادة حجم التجارة الفلسطينية عبر الحدود مع الأردن من خلال شحن البضائع في حاويات.
وقال كومو: "ستساهم هذه المبادرة في توفير السلع للمستهلكين والصناعات الفلسطينية بشكل أسرع وبجودة أفضل وأسعار أقل، بالإضافة إلى تعزيز مكانة الصادرات الفلسطينية في الأسواق الدولية".
من جهته، أعرب رئيس المجلس التنسيقي للقطاع الخاص عمر هاشم، عن أمله بأن تسهّل وتسرّع هذه المبادرة التجريبية الإجراءات المتعلقة بفحص وتفتيش وتخليص البضائع وتجنب تلف البضائع الناجم عن إجراءات الفحص السابقة، بالإضافة إلى فتح بدائل أمام التصدير والاستيراد إلى الأردن وعبر الأردن من خلال ميناء العقبة إلى الأسواق العالمية، ما يؤدي إلى تحسين تنافسية المنتجات الفلسطينية في الأسواق المستهدفة.
وأعرب هاشم عن شكره لوزير الاقتصاد الوطني على جهوده المتواصلة في تسهيل عمل القطاع الخاص، ومحاولاته الدائمة لتذليل العقبات التي تواجه التجارة الفلسطينية استيرادا وتصديرا، كما شكر الاتحاد الأوروبي على هذه المبادرة والحكومة البريطانية على دعم تنفيذها من خلال برنامج "تصدير".
واستعرض مدير برنامج "تصدير" نسيم نور أهداف برنامج الحوافز، موضحا الإجراءات والشروط المطلوب توفرها للاستفادة من المنحة.
وأضاف أنه يحق لكل تاجر مستوفٍ للشروط أن يحصل على منحة تصل الى ألف دولار أميركي لكل حاوية بما لا يزيد على 6 حاويات للتاجر الواحد.
وتوقعت وزارة الاقتصاد الوطني أن يكون لهذا البرنامج تأثير إيجابي على الحجم الإجمالي للتجارة التي تمر عبر معبر الكرامة (جسر الملك حسين)، حيث تشير التقديرات إلى أن الشحن بالحاويات قد يؤدي إلى زيادة الحجم الإجمالي للتجارة عبر المعبر بحوالي 20-30% وإلى توسيع نطاق السلع المتداولة والأسواق، ما يساهم في تنويع التجارة الفلسطينية.
