رام الله-أخبار المال والأعمال- قرر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اعتماد الإطار العام لخطة تطوير قطاع الطرق في فلسطين.
وقد خصص مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية التي عقدها بمدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، وقتا لمناقشة القضايا الاستراتيجية المتعلقة بشبكة الطرق في فلسطين، حيث تمت المصادقة على عدة قرارات تتمثل باعتماد الإطار العام لخطة تطوير قطاع الطرق في فلسطين، ووضع آلية جديدة للتمويل والصرف الأمثل للطرق سواء تلك التي تحت التنفيذ أو تلك الممولة من الموازنة 2022، وربط دولة فلسطين بشبكة طرق بما يخدم المشروع الوطني ويوقف التمدد الاستيطاني.
ووافق المجلس على شراء أدوية إضافية بقيمة 21 مليون شيقل لدعم الخدمات الصحية والطبية والطوارئ، وقرر اعتبار يوم الثلاثاء الموافق الثامن من آذار لعام 2022 عطلة رسمية لمناسبة يوم المرأة العالمي.
كما قرر تشكيل مجلس إدارة المعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة، وتكليف وزيري المالية والاقتصاد الوطني لاستكمال الاجتماعات مع القطاع الخاص في جميع المحافظات والهادفة لضبط الأسعار وفق الظروف والمستجدات المحلية والعالمية.
وأقر مجلس الوزراء إجازة 14 أسبوعا كإجازة مدفوعة للأمهات العاملات عند الولادة، وإقرار إجازة مدفوعة 3 أيام للأب عند ولادة مولود، وصادق على احتساب فترات الغياب بسبب رعاية الطفل في استحقاقات التقاعد.
كما قرر اتخاذ إجراءات لتشديد الرقابة لضمان مساواة الأجر للجنسين عن العمل متساوي القيمة.
كذلك، تم اتخاذ قرارات تتعلق بالبيئة التشريعية للعمل مع القطاع الخاص في مجال الطرق بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الوطنية ومزودي الخدمات للاستخدام الأمثل للموارد.
وناقش مجلس الوزراء الحالة الوبائية، مؤكدا على توصيات وزارة الصحة بالاستمرار في حملة التطعيم، واستهداف جميع الفئات غير المطعمة من خلال ربط جميع الخدمات بشهادة التطعيم، وإنفاذ وتطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق بإلزامية شهادة التطعيم للقادمين والمسافرين، وتخصيص موازنة طوارئ لوزارة الصحة لشراء العلاجات الجديدة الخاصة بعلاج كوفيد 19، والتعامل معه كحالة وبائية طارئة وليس مرضا مستوطنا.
