كارلسروه (د ب أ)- قضت المحكمة الألمانية الاتحادية، يوم الخميس، بعدم أحقية المدعين المالكين لسيارات ديزل مستعملة من إنتاج شركة فولكس فاجن والذين تأخروا في تقديم دعاواهم، في الحصول على تعويض من الشركة الألمانية عن فضيحة التلاعب في قيم عوادم الديزل.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن ما يعرف بالتعويض عن الضرر المتبقي والذي يمكن أن يكون موجودا في بعض حالات التقادم، غير وارد في هذه الحالة.
ولم يتم البت بعد في مسألة التعويض بالنسبة لأصحاب السيارات الجديدة الذين تقادمت دعاواهم حيث ستنظر دائرة أخرى من المحكمة الاتحادية قضية من هذا النوع في الحادي والعشرين من الشهر الجاري.
وحسب فولكس فاجن، فإن الحكم الصادر اليوم يعتبر حاسما بالنسبة لنحو 10000 دعوى جارية أكثر من 70% منها يتعلق بسيارات مستعملة.
ورفض قضاة المحكمة اليوم استئنافات مقدمة من أربعة مدعين لم يقدموا دعاواهم إلا في عام 2020، رغم أنه كان قد تم الكشف عن فضيحة الديزل في خريف 2015، وحول القضاة قضية خامسة إلى المحكمة العليا في شتوتجارت لاحتمال عدم تقادم المطالبات في هذه القضية.
كانت المحكمة العليا في شتوتجارت رأت أنه من قبيل الإهمال الجسيم ألا يتحقق المدعي في 2015 مما إذا كان المحرك الموجود بسيارته هو المحرك المعني بالفضيحة (إي ايه 189).
وكانت المحكمة الاتحادية وضعت حدا أقصى لعلم المدعي بواقعة التلاعب أكثر تساهلا وحددته بنهاية 2016 وهو ما يمكن أن يستفيد منه بعض المدعين الذين قدموا دعاواهم في 2019.
كان رئيس المحكمة الاتحادية روديجر بامب قال بعد مداولات أولية اليوم إن دائرته لا ترى أن الشروط الخاصة بالحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر المتبقي، غير مستوفاة وأشار إلى أن فولكس فاجن لا تشارك في الأرباح بشكل مباشر ولا غير مباشر عند إعادة بيع سيارة مستعملة.
