رام الله-أخبار المال والأعمال- دعا رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية ماجد الحلو، الحكومة الفلسطينية إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه الهيئة، مشيرًا إلى أن الهيئة ولأول مرة في تاريخها لم تتمكن من صرف كامل المعاشات للمتقاعدين وذويهم.
وأعلن الحلو في بيان صدر عنه، بدء صرف المعاشات التقاعدية لمنتفعي صناديق التقاعد في القطاع العام الحكومي المدنيين ورواتب العاملين في هيئة التقاعد الفلسطينية عن شهر كانون الثاني/2022 اعتبارًا من اليوم الأحد، بنسبة 80% وبحد أدنى 1650 شيقل.
ولفت الحلو إلى أن الهيئة صرفت المعاشات التقاعدية كاملة لمنتفعي القطاع غير الحكومي لاستقلال صناديقهم التقاعدية عن صناديق الحكومة والتزامهم بتوريد الاشتراكات، مبينًا أن الهيئة ولأول مرة في تاريخها لم تتمكن من صرف كامل المعاشات للمتقاعدين ولذويهم.
وأوضح أن هذا الإجراء جاء حرصًا على استدامة عمل صناديق التقاعد الفلسطينية في إطار الوضع المالي الذي آلت إليه هذه الصناديق في ظل عدم التزام الحكومة بتوريد الاشتراكات الشهرية، بالاضافة الى المبالغ الشهرية المستحقة المتفق عليها لصالح صرف المعاشات التقاعدية.
وقال الحلو: "إن عدم التزام الحكومة بتوريد كامل الاشتراكات يعود من العام 1999، حيث كانت وزارة المالية تورّد حصة الموظف فقط حتى نهاية العام 2008 ومنذ بداية العام 2009 توقفت بتوريد كامل الاشتراكات الشهرية (حصة الموظف وحصة الحكومة). وقد تمكنت الهيئة بالتفاهم مع الحكومة بتحويل دفعة شهرية بقيمة 20 مليون شيقل شهريًا (والتي تشكّل نسبة 28% من إجمالي الاشتراكات الشهرية المطلوبة من وزارة المالية) لصالح صرف المعاشات التقاعدية الشهرية لحين خروج الحكومة من الحصار المالي الذي فرض عليها للتطورات السياسية المحيطة بالقضية الفلسطينية، علمًا أن هذه الدفعة لا تغطي احتياجات الهيئة لصرف المعاشات التقاعدية الشهرية المطلوبة فهي تشكّل فقط 50% منها".
وأضاف: "إلا انه ومنذ بداية العام 2021 عادت الحكومة لوقف الدفعات الشهرية حتى شهر 9/2021، ومع ذلك التزمت الهيئة بصرف المعاشات التقاعدية كاملة وبمواعيدها، حيث قامت بتغطية ما قيمته 500 مليون شيقل".
وتابع الحلو: "ومنذ شهر 9/2021 والهيئة في تواصل يومي مع الحكومة ووزارة المالية إذ بينا خطورة ما ستؤول لها الأمور من مساس لاستقلالية صناديق الهيئة وأن الهيئة لن تستطيع أن تفي بالتزاماتها في مطلع العام 2022".
ومن جهة أخرى، بين الحلو أن الرئيس محمود عباس ومنذ بداية الأزمة في متابعة حثيثة ومستمرة، وكان يؤكد بتعليماته ضرورة مساندة صناديق التقاعد، وطوال الأشهر الثلاثة الأخيرة أيضًا من نهاية العام 2021 أصدر تعليماته للحكومة ووزارة المالية في مناسبتين، مشددًا سيادته على أهمية تحقيق الاستدامة لصناديق التقاعد لتوفير الحماية الاجتماعية للمواطن الفلسطيني، كما وأوعز لوزارة المالية بضرورة عمل ما يلزم لتتمكن الهيئة من تسديد التزاماتها.
وأشار الحلو أنه ونتيجة لتراكم الدفعات المستحقة منذ عام 2021 فقد اصبح الالتزام المطلوب على الحكومة لصالح الهيئة للعام 2022 ما يقارب قيمة 40 مليون شيقل شهريًا (والتي تشكّل 57% من الاشتراكات الشهرية المطلوبة من وزارة المالية)، وحيث أن الحكومة لم تتمكن من صرف هذا المبلغ ونتيجة لما تم صرفه من قبل الهيئة من مبالغ طيلة الفترة السابقة وتحميلها للصندوق اضطرت الهيئة ولأول مرة باتخاذ قرار بصرف 80% من المعاشات التقاعدية ورواتب العاملين لديها.
ودعا الحكومة بضرورة الالتزام بتحويل كامل الدفعة بصورة شهرية، وبضرورة تسديد الدفعات المتراكمة عن العام 2021، كما ودعا جمهور المتقاعدين إلى الالتفاف حول الهيئة لتفهم هذه المرحلة، مبينًا أن هذه الخطوة تأتي لعدم اضطرار الهيئة الاستمرار بتسييل استثماراتها وذلك للحفاظ على مصالح المشتركين والمنتفعين المرتبطة بديمومة الصناديق من خلال الحفاظ على أصول واستثمارات الهيئة التي اصبحت شريكة في الاقتصاد الفلسطيني وإلزام الحكومة لضرورة الوفاء بالتزاماتها تجاه هيئة التقاعد الفلسطينية.
