رام الله-أخبار المال والأعمال- قرر رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم السبت، تشكيل لجنة لدراسة ومتابعة قضية رفع الأسعار في الأسواق المحلية والعالمية، تضم وزيري المالية، والاقتصاد الوطني، ورئيسة الجهاز المركزي للإحصاء.
وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة لن تتخلى عن الفئات الفقيرة، ومحدودة الدخل، من خلال ضبط أسعار السلع الأساسية، وأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية تلك الفئة، في ضوء ما تتوصل إليه اللجنة من توصيات، بالتوازي مع تكثيف عمل لجان مراقبة الأسعار في الأسواق.
وتشهد الأسواق الفلسطينية موجة غلاء على أسعار المحروقات والكهرباء والسلع الغذائية الأساسية.
وفي سياق متصل، أحالت وزارة الاقتصاد الوطني،17 مخالفاً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية خلال الشهر الماضي، على خلفية التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها.
وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، السبت، إن "طواقمها بالمرصاد لكل من يحاول التلاعب بأسعار السلع أو الاتجار بسلع مخالفة للقوانين، وتبذل جهودا كبيرة بالتعاون مع الشركاء في ضبط وتنظيم السوق وضمان توفير سلعة آمنة ونظيفة وبأسعار عادلة للمستهلك".
وأضافت أنها عالجت عشرات الشكاوى التي وردت من قبل المواطنين والتي تركزت على ارتفاع بعض السلع من بينها الألبان وتم إلزام الشركات البيع بالسعر القديم المتعارف عليه تحت طائلة المسؤولية القانونية.
ودعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي شكوى يرونها في السوق الفلسطيني من خلال الاتصال المباشر عبر الرقم 129 والتي تشكّل ركيزة أساسية في جهود طواقم الرقابة في ضبط وتنظيم السوق
