بيروت (شينخوا) أعلنت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) أن العملة المحلية في لبنان والسودان فقدتا أكثر من 80 بالمائة من قوتهما الشرائية مقابل الدولار خلال ثلاثة أعوام.
وقالت الإسكوا في تقرير أطلقته بعنوان "إطلاق نتائج جديدة لمماثلات القوة الشرائية في المنطقة العربية: الحجم الحقيقي للاقتصادات" أن الجنيه السوداني فقد 87 بالمائة من قوته الشرائية، فيما فقدت الليرة في لبنان 82 بالمائة في الفترة بين عامي 2019 و2021.
وأظهر التقرير أن معظم البلدان العربية، ما عدا السودان ولبنان، شهدت انخفاضا في مستوى الغلاء عند مقارنتها مع الولايات المتحدة في عام 2021.
وقدم التقرير نتائج مماثلات القوة الشرائية ومؤشرات مستوى الأسعار لعام 2020 وتقديرات لعام 2021 تشمل 13 دولة عربية.
وعند مقارنة مستويات أسعار الدول مع مستوى الأسعار في الولايات المتحدة في 2021، أظهر التقرير أن مستوى الغلاء في العراق سجل انخفاضا ملحوظا نتيجة ارتفاع القوة الشرائية للدينار العراقي مقابل الدولار.
أما في لبنان الذي سجل الارتفاع الأعلى في مستوى الأسعار، فتشير النتائج إلى أن الأسر باتت في عام 2021 تحتاج إلى مبلغ بالليرة اللبنانية أكبر بنحو 5.5 مرة عما كانت تحتاج إليه في عام 2019 مقابل ما تشتريه القيمة نفسها من الدولار.
وقال ماجد سكيني، المدير الإقليمي لبرنامج المقارنات الدولية في (الإسكوا) إن "حساب الناتج المحلي الإجمالي محسوبا على أساس مماثلات القوة الشرائية بدلا من أسعار الصرف تبين الأحجام الحقيقية للاقتصادات وتصحح فوارق الأسعار بين البلدان".
وأشار إلى أن حجم اقتصاد مصر زاد بأكثر من الضعف ليحتل بذلك المرتبة الأولى عربيا، في حين جاء اقتصاد المملكة العربية السعودية في عام 2020 في المرتبة الثانية ليصبح ثاني أكبر اقتصاد من حيث مماثلات القوة الشرائية، غير أن الأخير هو الأكبر من حيث قيمة سعر الصرف.
وأوضح التقرير أن رصد الأداء الاقتصادي للبلدان من خلال مراقبة ناتجها المحلي الإجمالي محسوبا على أساس مماثلات القوة الشرائية بين عامي 2017 و2020 أظهر أن السودان شهد أكبر تغيير بالنسبة المئوية في قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بانخفاضه بحوالي 20 بالمائة، في حين حافظت الإمارات والبحرين على المستوى نفسه للناتج الحقيقي، فيما سجلت مصر الزيادة الأعلى في ناتجها بمقدار 18 بالمائة.
وتعد الإسكوا إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة، وتعمل على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في الدول العربية، وعلى تعزيز التكامل الإقليمي.
