رام الله-أخبار المال والأعمال- قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن الاقتصاد الفلسطيني سجّل في العام الماضي نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 6.7% بالرغم من الأزمة المالية واستمرار جائحة كورونا وبالرغم من إجراءات الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف في كلمته بمستهل جلسة الحكومة الأسبوعية في رام الله، اليوم الإثنين، أنه خلال العام 2021 شهدت معظم الأنشطة الاقتصادية ارتفاعًا في القيمة المضافة، مما أدى لارتفاع في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1%، ليزداد بذلك مستوى الطلب العام لمؤشري الاستهلاك والاستثمار الكلي الذي ارتفع بنسبة 11%، كما شهدت معظم الأنشطة الاقتصادية ارتفاعًا في قيمتها المضافة خلال العام 2021 مقارنة مع العام 2020.
وتابع: "أشارت التقديرات الأولية إلى ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 14% مقارنة مع عام 2020 كما وارتفعت قيمة الواردات بنسبة 9% خلال نفس الفترة".
ولفت رئيس الوزراء إلى أن إجمالي عدد العاملين في فلسطين ارتفع من 886 ألف عامل عام 2020 إلى 925 ألف عامل عام 2021، وانخفض معدل البطالة ليصل الى 27.8%، حيث انخفضت في الضفة الغربية لتصل الى حوالي 17% وأما في قطاع غزة فلا زالت أرقام البطالة مرتفعة حيث وصلت الى 51%، وتركّزت معدلات البطالة بين الخريجين لتتجاوز 35% من مجمل من هم عاطلين عن العمل، كما أن التباين العالي في أجور العمال بين دولة فلسطين والاحتلال الإسرائيلي، أدى إلى وجود نقص في الأيدي العاملة في السوق المحلي الفلسطيني.
وأوضح أنه "على الرغم من الارتفاع العالمي بالأسعار وخصوصا أسعار الشحن والبترول، سجل متوسط الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في فلسطين خلال العام 2021 ارتفاعًا نسبته 1.2% مقارنة مع العام 2020، حيث أدت جهود الحكومة الى الحد من ارتفاعها بشكل أكبر كما كان متوقعا لدى الكثيرين".
وقال اشتية إن الحكومة تتوقع أن يحقق الاقتصاد الفلسطيني نموًا بمقدار 4% خلال عام 2022، وهو بالاعتماد على سيناريو وسطي بين التفاؤل والتشاؤم، وتتوقع أيضًا ارتفاع قيمة الدخل القومي الإجمالي والدخل القومي المتاح الإجمالي بنسبة 3.2% الى 4.2% على التوالي مقارنة مع العام 2021، واستقرار قيمة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع قيمة إجمالي الاستهلاك (الخاص والعام) بنسبة 2%، وارتفاع قيمة إجمالي الاستثمار بنسبة 7.9% مقارنة مع العام 2021.
