سدر: نسعى لجذب الشركات الكبيرة للعمل في فلسطين

تاريخ النشر
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحق سدر

رام الله-أخبار المال والأعمال-أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحق سدر، تشغيل عشرات الشباب والصبايا منذ سنوات مع شركات التكنولوجيا والاتصالات الإسرائيلية، التي تقوم بتسجيل برمجياتهم لصالحها وضمن علاماتها التجارية، وان الوزارة أعدت برامج دعم لتوسيع وتطوير نطاق عمل شركات القطاع الخاص وبالشراكة معها تسعى لجذب الشركات العالمية لفتح مكاتب لها في الضفة والقدس المحتلة وقطاع غزة لإتاحة المجال لاستيعاب وتشغيل الكوادر المحلية مباشرة معها بدلا من تعاقداتهم الباطنية مع الشركات الإسرائيلية.

وقال سدر في تصريحات نقلتها صحيفة "الحياة الجديدة"، اليوم الاثنين، "نسعى لجذب الشركات الكبيرة للعمل في فلسطين، لفتح مكاتبها في الضفة والقدس وغزة حتى نحد من استقطاب الشركات الإسرائيلية للكوادر التقنية الفلسطينية التي تقوم بتسجيل برمجياتهم وانجازاتهم ضمن علامتها التجارية، وذلك ضمن مشروع البنك الدولي الذي نستهدف فيه تدريب 3000 كادر تقني 1500 منهم خريجون ومثلهم ما زالوا على مقاعد الدراسة بإشراف كوادر يعملون في كبرى الشركات ومن خلال المشروع نسعى الى استقطاب الشركات الكبيرة".

وفي سياق متصل، قال سدر إن "تشغيل الجيل الرابع نقطة انطلاق جديدة باتجاه التحول الرقمي، لذا اجتمعنا منذ أسبوعين مع الجانب الإسرائيلي حول حصولنا على الترددات اللازمة لكنهم قدموا لنا ترددات لم تعجبنا، لا بالكم ولا بالكيف، فيما نطمح أن نحصل على كامل حقوقنا في الترددات لنقرر نحن استخدامها بالكميات التي نحتاجها في الوقت الذي يناسبنا دون الخوض في متاهة الإسرائيليين الذين يحاولون فرضها علينا دون جدية ولا بوادر حسنة".

وأعلن أنه سيتم خلال أيام اطلاق 10 خدمات حكومية الكترونية، ثلاث منها مدفوعة والباقي عبارة عن خدمات استعلامية وذلك من أصل 1400 خدمة حكومية منها 920 خدمات مدفوعة والباقي استعلامية.

وأوضح أن المرحلة الأولى من الإطلاق ستخصص كتجربة لموظفي الحكومة لتأكد خلوها من المشاكل وخاصة في جوانب أمن المعلومات".

وأضاف: "تم الانتهاء من إعداد بعض الخدمات في شهر أيار وأخرى في شهر ايلول الماضيين، ولكن ما يجعلنا نؤخر إعلان تطبيقاتها للمواطنين هو فحص التأكد من سلامة أمن المعلومات، حيث  نحرص أن تكون على أعلى مستوى من الأمن، وأخضعناها للفحوصات اللازمة والنتائج مطمئنة، ولكن ما يؤخر إطلاقها استكمال بعض الإجراءات والأنظمة اللازمة بعمليات الدفع النقدي مع الجهات ذات العلاقة وبخاصة مع البنوك وسلطة النقد".